تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي، إتاحة قنوات دفع إلكترونية متعددة ومتنوعة لسداد الأقساط ربع السنوية والشهرية لحاجزي الوحدات السكنية بمشروعات التمويل العقاري ومبادرة «سكن لكل المصريين».
ومع اتساع قاعدة مستخدمي شبكة المدفوعات اللحظية في مصر، يبرز التساؤل الأهم لدى الآلاف من حاجزي الشقق: ما هي الطرق الرسمية المعتمدة للسداد؟ وهل يمكن استخدام تطبيق “إنستا باي لدفع هذه الأقساط؟
دفع أقساط شقق الإسكان عبر «إنستا باي»
تواصلت «الوطن» مع الخط الساخن وخدمة عملاء إنستا باي، والتي أكدت أنه لا يوجد حتى الآن خيار مباشر مخصص لسداد قسط الإسكان الاجتماعي بتبويب مستقل داخل قائمة دفع الفواتير أو الأقساط على تطبيق “إنستا باي”.
ومع ذلك، أتاحت الآليات المصرفية الرسمية للمواطنين الاستفادة من التطبيق بطرق غير مباشرة ممتازة لتجنب عناء الذهاب للفروع، وذلك عبر المسارات التالية:
التحويل اللحظي لحساب القرض
يمكن للمواطن استخدام “إنستا باي” لتحويل قيمة القسط لحظيا من حسابه في أي بنك، إلى حساب القرض العقاري أو الحساب الجاري المرتبط بالشقة في بنك التعمير والإسكان (أو البنك المغذي للقرض)، مستخدما رقم الحساب البنكي (IBAN).
شاهد ايضاً
تغذية المحافظ الإلكترونية: يتيح التطبيق تحويل الأموال مباشرة من الحسابات البنكية إلى المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة (المسجلة برقم الهاتف)، والتي تعد واحدة من أهم الوسائل الرسمية المعتمدة حاليا لدفع الأقساط.
قنوات رسمية اعتمدتها الإسكان لسداد الأقساط
بحسب البيانات الرسمية لوزارة الإسكان وصندوق التمويل العقاري، يمكن دفع الأقساط عبر مكاتب البريد المصري المميكنة، وتعتبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية المنفذ التقليدي والأوسع انتشارا، حيث يتاح للحاجزين سداد الأقساط ربع السنوية من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي ورقم تفعيل الحجز، ببنك التعمير والإسكان والبنوك المعتمدة من خلال الفروع أو عبر التحويلات البنكية المباشرة مجانا وبدون رسوم إضافية، كما يمكن الدفع عبر المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وبطاقات ميزة والبطاقات الإئتمانية.
وناشدت وزارة الإسكان المواطنين بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة لسداد الأقساط ربع السنوية (والتي يتم تذكير الحاجزين بها عبر رسائل نصية قصيرة SMS)، تجنبا لتطبيق غرامات التأخير المقررة.
ويفضل دائماً الاحتفاظ بالإيصالات الورقية أو الرسائل الإلكترونية التي تفيد نجاح عمليات الدفع الرقمية، كضمانة قانونية للمستفيد.
