أكد وزير العمل، حسن رداد، استمرار صندوق إعانات الطوارئ للعمال في أداء مهامه الوطنية، حيث يركز الصندوق على تقديم الدعم اللازم للعاملين في المنشآت التي تمر بتحديات استثنائية، وذلك تعزيزاً لمظلة الحماية الاجتماعية التي ترعاها القيادة السياسية لضمان أمان القوى العاملة، مشيراً إلى أن التدخل السريع يهدف إلى مساندة العمالة وحماية استقرار سوق العمل في مواجهة التقلبات الاقتصادية المختلفة.
إحصائيات نشاط صندوق إعانات الطوارئ للعمال
استعرض اجتماع مجلس إدارة الصندوق الأرقام المحققة منذ تأسيسه، والتي تعكس الدور الجوهري الذي يلعبه في حماية المنشآت والعمال، حيث جرى ضخ مبالغ كبيرة لضمان استمرارية الإنتاج وعدم تأثر دخول العاملين بالأزمات العارضة، وفيما يلي تفصيل لهذه البيانات الرقمية.
| البيان | الفترة الزمنية | القيمة / العدد |
|---|---|---|
| إجمالي الإعانات المنصرفة | منذ عام 2002 حتى 22 يونيو 2026 | 2,557,400,000 جنيه |
| عدد العمال المستفيدين | منذ عام 2002 حتى 22 يونيو 2026 | 441,600 عامل |
| عدد المنشآت المستفيدة | منذ عام 2002 حتى 22 يونيو 2026 | 3,999 منشأة |
| قيمة الإعانات في الفترة الأخيرة | من 1 فبراير إلى 22 يونيو 2026 | 76.4 مليون جنيه |
| عدد المستفيدين (الفترة الأخيرة) | من 1 فبراير إلى 22 يونيو 2026 | 12,365 عاملًا |
أهداف التدخل السريع وتعزيز الحماية الاجتماعية
أوضح وزير العمل أن هذا الدعم المتواصل يأتي استجابةً مباشرة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يضع حماية العمالة على رأس الأولويات الوطنية، إذ يعمل الصندوق كحائط صد للمنشآت التي تعاني من صعوبات اقتصادية مؤقتة، مما يمنحها الفرصة لتجاوز الأزمات واستعادة وتيرتها الإنتاجية الطبيعية، وهذا المسار يساهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية المستدامة واستقرار علاقات العمل.
شاهد ايضاً
ضوابط صرف الإعانات وآليات العمل
ناقش مجلس الإدارة خلال الجلسة كافة الأوضاع المالية الراهنة، مع التأكيد على اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية في توزيع الإعانات، وضمان التزام المنشآت بالقواعد المنظمة، حيث تم التركيز على النقاط التالية.
- الالتزام التام بالضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل الصندوق.
- صرف إعانات الأجور لمستحقيها وفقاً لآليات التدخل السريع المعتمدة.
- متابعة الأوضاع المالية للمنشآت لضمان فاعلية الدعم المقدم وقدرتها على استعادة النشاط.
- تعزيز التعاون بين الجهات المعنية للحفاظ على فرص العمل القائمة واستقرار الإنتاج.
وفي الختام، شدد المجلس على أن الصندوق لن يدخر جهداً في مساندة القوى العاملة، والعمل على امتصاص الصدمات الاقتصادية الطارئة، بما يضمن بقاء المنشآت كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وتأمين حياة كريمة لآلاف الأسر المصرية.








