أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين مجموعة من الضوابط القانونية التي تلزم مكاتب استقدام العمالة المساعدة برد المبالغ المالية لأصحاب العمل، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية في منظومة العمل، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والصحية المقررة لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي تطلعات الأسر في الدولة.

حالات استرداد مبالغ استقدام العمالة المساعدة

أشارت الوزارة إلى وجود أربع حالات رئيسية تفرض على مكاتب الاستقدام رد مبالغ التكلفة لصاحب العمل، وتتمثل في انتفاء الكفاءة المهنية أو حسن السلوك لدى العامل خلال فترة التجربة، أو في حال قيام العامل بإنهاء العقد أو ترك العمل دون مبرر قانوني، وكذلك عند إنهاء العقد من طرف صاحب العمل لعدم استيفاء الشروط المتفق عليها في العقد المبرم مع المكتب، بالإضافة إلى ضرورة رد الرسوم الحكومية إذا ثبت عدم لياقة العامل الصحية لتأدية المهام المطلوبة خلال فترة التجربة الأولى.

المهل الزمنية للتعويض وإحصائيات الرقابة

يجب على مكاتب الاستقدام إعادة المبالغ المستحقة خلال أسبوعين من تاريخ عودة العامل إلى المكتب أو الإبلاغ عن انقطاعه، وقد كشفت الإحصاءات الرسمية عن رصد نحو 300 مخالفة ارتكبها 57 مكتباً خلال الفترة الماضية، حيث تركزت أغلب هذه التجاوزات في التأخر عن رد المبالغ المالية لأصحاب العمل في الوقت المحدد، مما استوجب تدخل الوزارة عبر منظومتها الرقابية لضمان الامتثال التام للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لهذا النشاط.

البيان الإحصائيالتفاصيل والقيم
عدد المخالفات المسجلة300 مخالفة
عدد المكاتب المرتكبة للمخالفات57 مكتباً
إجمالي مكاتب الاستقدام المرخصة136 مركزاً
المدة المحددة لرد المبالغأسبوعان (14 يوماً)

الإجراءات القانونية ضد المراكز المخالفة

شددت الوزارة على أنها لن تتهاون في اتخاذ التدابير القانونية والإدارية والمالية بحق أي مكتب يثبت تورطه في تجاوزات، حيث تصل العقوبات إلى إلغاء ترخيص المكتب بشكل نهائي في حال تكرار المخالفات، وذلك تطبيقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022، وتعتمد الوزارة في عمليات المتابعة على منظومة تفتيش ذكية وميدانية متطورة تتعامل بحزم وشفافية مع كافة الشكاوى التي ترد من أصحاب العمل عبر القنوات المخصصة.

شاهد ايضاً

أهمية التعامل مع المكاتب المعتمدة والموثوقة

دعت الوزارة أفراد المجتمع إلى حصر تعاملاتهم مع المراكز المرخصة والبالغ عددها 136 مركزاً موزعة في كافة أنحاء الدولة، حيث تضمن هذه المكاتب حقوق المتعاملين وتوفر عمالة مدربة ومؤهلة قانونياً وصحياً، كما أن الالتزام بهذه القنوات الرسمية يجنب الأسر الوقوع في مخالفات تشغيل عمالة غير مرخصة ويحفظ لها الضمانات التي كفلها القانون، مع إمكانية التحقق من موثوقية الجهات عبر الاتصال بمركز الاتصال التابع للوزارة أو عبر المنصات الرقمية المتاحة.

إن توفر منظومة رقابية متكاملة يساهم في:

  • ضمان الحصول على عمالة مساعدة مستوفية لكافة الفحوصات الطبية.
  • حماية أصحاب العمل من الخسائر المادية عند إخلال العامل بمهامه.
  • تعزيز موثوقية إجراءات استقدام العمالة بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية.
  • توفير قنوات تواصل مباشرة للإبلاغ عن الممارسات السلبية بفعالية.