تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر يوليو وجدول الحد الأدنى الجديد للعاملين بالدولة

تستعد وزارة المالية لبدء عملية صرف مرتبات شهر يوليو 2026 لكافة العاملين بالدولة، حيث تقرر انطلاق الصرف في يوم 24 من الشهر، وتأتي هذه الخطوة حاملة معها الزيادات المالية الجديدة المقررة ضمن موازنة العام المالي 2026/2027، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه شهرياً، وذلك بالتوازي مع صرف مجموعة من العلاوات والحوافز الاستثنائية التي تستهدف تحسين المستويات المعيشية لموظفي الجهاز الإداري وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.

وفي هذا السياق، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحسين أجور العاملين يمثل ركيزة أساسية في الموازنة الجديدة التي نالت موافقة مجلس النواب، مبيناً أن الدولة رفعت مخصصات بند الأجور لتبلغ نحو 822.8 مليار جنيه، وهو ما يجسد التزام الحكومة بتطوير المنظومة المالية للموظفين بما يتواكب مع المتطلبات المعيشية الراهنة وضمان حياة كريمة للمواطنين.

الجدول الزمني لصرف مرتبات يوليو 2026

من المقرر رسمياً أن تشرع الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية في صرف مستحقات العاملين بها بدءاً من يوم 24 يوليو 2026، حيث ستمتد عمليات الصرف لمدة خمسة أيام متواصلة، وذلك وفقاً للخطة الزمنية المعتمدة لكل جهة إدارية منعاً للتكدس، مع التأكيد على توافر المرتبات بالزيادة الجديدة المقررة منذ اللحظة الأولى لتفعيل موازنة العام المالي الجديد.

آليات وطرق الحصول على مستحقات يوليو

لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وفرت وزارة المالية قنوات متنوعة لسحب المرتبات، مما يضمن تدفقاً سلساً للأموال دون الحاجة للانتظار في طوابير طويلة، وتشمل هذه الوسائل:

• ماكينات الصراف الآلي ATM المتوفرة في كافة المحافظات.
• الفروع البنكية سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص.
• مكاتب البريد المصري المنتشرة في القرى والمدن.
• المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالهواتف الذكية.
• بطاقات الدفع الوطنية “ميزة”.
• مختلف تطبيقات الدفع الرقمي المعتمدة.

وتناشد الوزارة جميع العاملين بضرورة الالتزام بالهدوء وعدم التزاحم أمام ماكينات الصرف، مؤكدة أن المبالغ المالية ستكون متاحة وجاهزة للسحب في أي وقت بعد تاريخ البدء المحدد لكل وزارة.

تفاصيل حزمة الزيادات المالية الجديدة

تشهد موازنة عام 2026/2027 قفزة في الرواتب تبدأ برفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه، كما تم إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين به، فضلاً عن تخصيص حوافز نوعية لقطاعات محددة مثل منح مليون معلم حافز تدريس إضافي بقيمة 1000 جنيه، وصرف 2000 جنيه كحافز تميز للإداريين بالمدارس، بتكلفة إجمالية للزيادات تتجاوز حاجز الـ 100 مليار جنيه.

جدول الحد الأدنى للمرتبات حسب الدرجات الوظيفية

يوضح الجدول التالي التطور الذي طرأ على رواتب الموظفين بعد تطبيق الزيادة الجديدة في يوليو 2026:

مخصصات الأجور والحماية الاجتماعية في الموازنة

أكد وزير المالية أن المخصصات المالية الموجهة لدعم العاملين بالدولة بلغت 822.8 مليار جنيه، وتهدف هذه الاستثمارات في رأس المال البشري إلى تعزيز القدرة الشرائية ومجابهة تقلبات الأسعار، كما يتزامن ذلك مع رفع مخصصات الحماية الاجتماعية إلى 836.8 مليار جنيه بمعدل نمو 13%، لتشمل برامج دعم السلع التموينية، وتكافل وكرامة، ودعم المرأة المعيلة، بما يضمن شمولية الرعاية للفئات الأكثر احتياجاً.

توسيع نطاق الدعم: الطاقة، الإسكان، والأمن الغذائي

لم تقتصر الموازنة على الرواتب فحسب، بل امتدت لتشمل قطاعات خدمية حيوية، حيث تم تخصيص المبالغ التالية لدعم المواطن:

• 120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة واستدامة خدماته.
• 13 مليار جنيه لمشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.
• 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين.
• 4.3 مليار جنيه لمواصلة تطوير المناطق العشوائية وتحسين جودة الحياة.

وتسعى الدولة من خلال هذه الأرقام إلى تحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي والتوسع في الإنفاق الاجتماعي، بما يسهم في دفع عجلة النمو وتحقيق استقرار معيشي ملموس لكافة فئات المجتمع المصري.