رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها لمتوسط معدل التضخم في مصر خلال عام 2026 إلى 15.5% مقابل 11.7% في تقديراتها السابقة قبل اندلاع النزاع.
وجاءت توقعات الوكالة لارتفاع معدلات التضخم نتيجة زيادة أسعار الوقود والكهرباء وانعكاس تراجع قيمة الجنيه على الأسعار المحلية، قبل أن يستأنف التضخم مساره النزولي خلال الربع الرابع من عام 2026.
وتوقعت في أحدث تقريراً لها، وصل لـ”المال” نسخة منه، أن يقتصر خفض أسعار الفائدة في مصر خلال عام 2026 على 100 نقطة أساس كحد أقصى، مع ترجيحات بعدم إجراء أي تخفيضات إضافية خلال العام، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتقلبات سعر الصرف.
و اعتبرت الوكالة أن رفع البنوك التجارية الكبرى العائد على شهادات الادخار جاء في إطار دعم استقرار سوق الصرف وكبح الضغوط التضخمية دون اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة.
شاهد ايضاً
وبخصوص سعر الصرف، رجحت الوكالة استقرار سعر صرف الجنيه على المدى القريب ضمن نطاق يتراوح بين 48 و52 جنيه للدولار، دون العودة سريعاً إلى مستوياته السابقة قرب 45 جنيه للدولار، رغم تعافي معظم التدفقات الأجنبية الخارجة من سوق أدوات الدين.
وحذرت فيتش من أن تصاعد النزاع الأمريكي الإيراني قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية، ويرفع احتمالات عودة البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة، مع تعرض الجنيه لمزيد من الضغوط نتيجة ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي.
