أكدت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، على ضرورة تواصل أي عامل يعاني من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور معه بشكل مباشر لضمان استرداد حقوقه القانونية، موضحة أن المجلس القومي للأجور كان قد أقر في مارس 2025 رفع الحد الأدنى ليصل إلى 7000 جنيه، إلا أن الرصد الميداني كشف عن تقاعس عدد كبير من المؤسسات عن تنفيذ هذا القرار، خاصة مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة الجديدة لتصل إلى 8000 جنيه.
واقع تطبيق الأجور في المؤسسات الخاصة
أوضحت عضو مجلس النواب، خلال مداخلة تليفزيونية، أن فلسفة الحد الأدنى للأجور تقوم على ألا يقل راتب أي موظف في أدنى سلم وظيفي عن القيمة التي حددتها الدولة، ورغم ذلك تم اكتشاف فجوات كبيرة في الرواتب الفعلية التي يتقاضاها بعض العمال، حيث تتراوح مابين قيم زهيدة لا تلبي الاحتياجات الأساسية، ولذلك تبرز الحاجة الملحة لإلزام كافة المؤسسات بتعديل هياكلها المالية لتتوافق مع القوانين السارية.
شاهد ايضاً
| المستهدف القانوني للأجور | القيمة المالية (بالجنيه) |
|---|---|
| الحد الأدنى في مارس 2025 | 7000 جنيه. |
| الحد الأدنى الجديد المقرر مستقبلاً | 8000 جنيه. |
| متوسط الرواتب في المؤسسات غير الملتزمة | 2000 – 5000 جنيه. |
التجاوزات العمالية والتحركات الحكومية المرتقبة
لفتت النائبة إلى وجود انتهاكات صارخة يتعرض لها العاملون في بعض الجهات، حيث يتم تهديدهم بالفصل من وظائفهم بمجرد مطالبتهم بحقهم في الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى إجبار البعض على العمل لساعات إضافية تتجاوز الثماني ساعات المقررة قانوناً دون مقابل عادل، وفي هذا السياق سيتم تنفيذ الخطوات الرقابية التالية.
- عقد اجتماع مرتقب مع وزير العمل خلال الأسبوع المقبل لعرض كافة التجاوزات المرصودة.
- تكليف لجان تفتيش متخصصة من الوزارة للقيام بزيارات ميدانية مفاجئة للشركات.
- التحقق من الرواتب الحقيقية من خلال مراجعة كشوفات التحويلات البنكية ومفردات المرتب الرسمية.
- ضمان مطابقة الرواتب الممنوحة للعمال مع الهيكل الوظيفي والقانوني المعتمد.
