بدء تطبيق الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة رسمياً

أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2170 لسنة 2026، والذي يقضي بتعديل بعض بنود القرار رقم 1627 لسنة 2019 المعني بتقرير الحد الأدنى للأجور، حيث يهدف هذا القرار إلى رفع سقف الرواتب للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية بصورة تتماشى مع المتطلبات الاقتصادية، ومن المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ الفعلي ابتداءً من الأول من يوليو عام 2026.

يتضمن القرار الوزاري الجديد تحديثاً شاملاً لمستويات الأجور بناءً على الدرجات الوظيفية المختلفة، حيث شددت المادة الأولى على ضرورة ألا تقل القيمة الإجمالية للأجر عما تم تحديده لكل درجة، وذلك استكمالاً للتعديلات التشريعية والقوانين السابقة التي طرأت على مدار السنوات الماضية لضمان تحسين الدخول وتوفير الاستقرار المالي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

الحد الأدنى للأجور حسب الدرجة الوظيفية

ضوابط احتساب الحافز التكميلي للموظفين

نص القرار على استحقاق الموظف أو العامل لحافز تكميلي يغطي الفجوة بين إجمالي الأجر الفعلي والحد الأدنى المقرر في المادة الأولى، وذلك وفقاً لمجموعة من المعايير المنظمة التي تضمن دقة الحساب وتحقيق العدالة الوظيفية، مع التأكيد على استمرار صرف البدلات والمزايا الأخرى وفق القواعد المعمول بها.

• يتم حساب الفرق عبر إدراج كافة المكافآت والبدلات والمزايا النقدية التي تُصرف بصفة جماعية أو عامة، سواء كانت دورية أو شهرية، مع احتساب متوسطها الشهري اعتباراً من مطلع يوليو 2026.
• يُستثنى من حساب الفرق كل من حافز جذب العمالة، والحافز التعويضي، والحوافز الإضافية المقررة بقوانين خاصة، بالإضافة إلى بدلات التفرغ والإقامة في المناطق النائية وبدلات مخاطر الوظيفة والمزايا العينية.
• تطبق القواعد والضوابط العامة المعمول بها في استحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات على الحافز التكميلي الجديد لضمان الالتزام بالمعايير القانونية.