آليات صرف العلاوة الدورية الجديدة لموظفي القابضة للمياه وفق ضوابط قانون العمل 2026

عقد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا موسعًا ضم رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة، وأعضاء اللجان النقابية، بالإضافة إلى مسؤولي الموارد البشرية، وذلك لاستعراض وتوضيح آليات صرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين، حيث تأتي هذه الخطوة تماشياً مع تعديلات قانون العمل الجديد المرتقب في عام 2026، وقد شهد اللقاء مشاركة فعالة من قيادات الشركة، من بينهم الدكتور صلاح بيومي، واللواء عاصم شكر، والدكتور أبو العباس عيسى، نواب رئيس مجلس الإدارة، وبحضور المستشار محمد إبراهيم عبد السلام، والمستشار المالي والإداري الدكتور محسن عبد الجيد، لضمان توافق الإجراءات مع الأطر القانونية والمالية السليمة.

تطبيق المنظومة الجديدة لتحقيق مصلحة العاملين

أوضح المهندس مصطفى الشيمي أن هذا اللقاء يستهدف في المقام الأول توحيد الرسالة الموجهة للعاملين وتوضيح كيفية تطبيق العلاوة في كافة الشركات التابعة، لضمان وصول المعلومات بوضوح وشفافية تامة، مشدداً على أن الهدف الجوهري من اعتماد هذه المنظومة هو الارتقاء بمستوى معيشة الموظفين وضمان تحقيق مصالحهم المالية، كما أشار إلى أن المفاضلة بين الأنظمة لا تعتمد على النسب المئوية المجردة، بل على الوعاء المالي الذي تُحتسب من خلاله العلاوة، حيث إن التطبيق الجديد سيحقق مكاسب مادية غير مسبوقة مقارنة بالأعوام الماضية، لكونه يعتمد على الأجر التأميني كقاعدة للاحتساب بدلاً من الأجر الأساسي فقط.

علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني

أكد رئيس الشركة أن الآلية الجديدة تتضمن منح العاملين علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني تُضاف مباشرة إلى الأجر الأساسي، بجانب صرف منحة مقطوعة بنسبة 12% من ذات الأجر، وهو ما يؤدي إلى زيادة ملموسة في إجمالي الدخل المالي، ولفت إلى أن لغة الأرقام تؤكد أن العائد الفعلي للعامل سيصل إلى ثلاثة أضعاف ما كان سيحصل عليه لو طُبقت العلاوة على الأجر الأساسي وحده، موضحاً أن القابضة قامت بدراسة كافة البدائل المتاحة بدقة شديدة قبل الاستقرار على هذا النموذج، لضمان تقديم أفضل منفعة اقتصادية ممكنة لأبناء الشركة وتحسين أوضاعهم المالية بشكل جذري.

مقارنة تحليلية بين آليات احتساب العلاوة

الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور

وفي إطار صون حقوق العاملين، أعلن المهندس مصطفى الشيمي أنه سيتم استثناء حافز التحصيل من عناصر احتساب الحد الأدنى للأجور، لضمان عدم تأثر الحوافز التشجيعية المخصصة للموظفين، كما أكد أن موعد بدء تطبيق العلاوة الجديدة سيكون اعتباراً من مطلع شهر يوليو لعام 2026، مع الالتزام التام بكافة الضوابط التي تضمن حماية الدخل وتطبيق الحد الأدنى وفق المعايير الرسمية، ومن جانبه أضاف المستشار القانوني للشركة أن الاعتماد على الأجر التأميني يمثل طفرة حقيقية في تاريخ القطاع، كونه يوفر المظلة المالية الأكبر للعاملين مقارنة بكافة الأنظمة السابقة التي تم العمل بها.

تعزيز التواصل المباشر وتوضيح الأثر المالي

وجه رئيس الشركة في ختام الاجتماع كافة مسؤولي الشركات التابعة واللجان النقابية بضرورة تكثيف التواصل المباشر مع العاملين، وتقديم شرح وافٍ حول مزايا النظام الجديد وآثاره الإيجابية على دخولهم الشهرية، وذلك لترسيخ جسور الثقة وتأكيد أن قرارات الإدارة العليا تنبع من الحرص على توفير حياة كريمة لكافة الموظفين، فيما قدم الدكتور محسن عبد الجيد عرضاً رقمياً أثبت من خلاله الفوارق الكبيرة في الزيادات المالية الناتجة عن الاحتساب على الأجر التأميني، مما يعكس رغبة الشركة الأكيدة في اختيار المسار الذي يحقق أقصى فائدة مادية للعاملين ويعزز من استقرارهم الوظيفي.

• شرح آليات تطبيق العلاوة وفق الأجر التأميني.
• تأكيد صرف منحة 12% بجانب العلاوة الدورية.
• استثناء حوافز التحصيل من حسابات الحد الأدنى للأجور.
• تفعيل المنظومة الجديدة رسمياً في يوليو 2026.