شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 30-7-2026 صعودًا جديدًا بقيمة 30 جنيهًا للجرام، مدفوعة باستمرار صعود سعر الأوقية في الأسواق العالمية، إلى جانب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية مع نهاية تعاملات الأسبوع، ليتجاوز مستوى 51 جنيهًا، بحسب مصدر مسؤول في شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

وقال المصدر لـ”المال” إن السوق المحلية تواصل التفاعل مع المتغيرات العالمية، إذ انعكس ارتفاع سعر الذهب عالميًا، بالتزامن مع زيادة سعر الدولار، على أسعار المعدن النفيس في مصر، في ظل اعتماد السوق على آلية التسعير المرتبطة بالسعر العالمي وسعر صرف العملة الأمريكية.

وسجل الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، 5940 جنيهًا للجرام، بزيادة بلغت 30 جنيهًا مقارنة بمستويات التداول السابقة، بينما واصلت باقي الأعيرة ارتفاعها بالتزامن مع تحرك السوق العالمية.

وجاءت أسعار الذهب في مصر كالتالي:

  • عيار 24: 6789 جنيهًا للجرام.
  • عيار 21: 5940 جنيهًا للجرام.
  • عيار 18: 5091 جنيهًا للجرام.
  • عيار 14: 3960 جنيهًا للجرام.
  • الجنيه الذهب: 47520 جنيهًا.

الأسعار لا تشمل قيمة المصنعية أو الضريبة.

الدولار والأوقية يقودان موجة الصعود

وأوضح مصدر بشعبة الذهب أن الارتفاع الحالي جاء نتيجة عاملين رئيسيين، أولهما صعود سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية مع نهاية الأسبوع، ليتجاوز مستوى 51 جنيهًا، وهو ما رفع تكلفة تسعير الذهب المستورد.

شاهد ايضاً

وأضاف أن العامل الثاني يتمثل في ارتفاع سعر الأوقية عالميًا بنحو 32 دولارًا لتصل إلى 4098 دولارًا، وسط استمرار إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن، في ظل حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.

وأشار إلى أن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وما تبعه من تصريحات بشأن استمرار مراقبة التضخم أبقى الأسواق في حالة ترقب، وهو ما ساهم في استمرار الطلب على الذهب عالميًا.

السوق المحلية تترقب اتجاهات جديدة

وأكد المصدر أن الطلب في السوق المحلية لا يزال يتركز على عيار 21 باعتباره الأكثر تداولًا، بينما تختلف حركة المبيعات وفقًا لقدرة المستهلكين والظروف الموسمية، مشيرًا إلى أن الارتفاعات الأخيرة دفعت بعض المستهلكين إلى الترقب انتظارًا لاستقرار الأسعار.

وأضاف أن أسعار الذهب في مصر تظل مرتبطة بشكل مباشر بتحركات الأوقية العالمية وسعر صرف الدولار، إلى جانب مستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية، وهو ما يجعل الأسعار عرضة للتغير بصورة مستمرة.