الزيدي يتوقع تأخر صرف الرواتب ويؤكد مرور البلاد بأزمة مالية حقيقية

أقر المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، بمرور البلاد بأزمة مالية حقيقية تتطلب إجراءات استثنائية، مشيراً إلى أن التصريحات التي أدلى بها وزير الصحة عبد الحسين الموسوي تتسم بالدقة والواقعية، حيث أوضح العبودي أن تلبية الاحتياجات الشهرية أصبحت تشكل عبئاً كبيراً على الدولة، مما سيؤدي إلى تغيير آلية صرف الرواتب لتعتمد على مدى توفر السيولة النقدية لدى وزارة المالية، خاصة في ظل استمرار تداعيات إغلاق مضيق هرمز التي أثرت بشكل مباشر على تدفقات الإيرادات النفطية.

يأتي هذا الاعتراف الحكومي ليسلط الضوء على حجم التحديات التي تواجه ميزانية الدولة، فالتوزيع الدوري للرواتب لم يعد مضموناً في مواعيده المعتادة، بل بات مرتبطاً بشكل كلي باستكمال المبالغ المطلوبة في الخزينة المركزية، وهو ما أكده العبودي خلال ظهوره الإعلامي، مبيناً أن العراق يعيش حالياً في قلب الأزمة المالية التي تتطلب تكاتفاً وجهوداً مضاعفة لتجاوزها بأقل الخسائر الممكنة.

تحديات القطاع الصحي وأزمة السيولة

كشف وزير الصحة، عبد الحسين الموسوي، عن وضع مأساوي يعصف بقطاع الصحة نتيجة نقص التمويل، حيث صرح بوضوح بأن “الأموال غير متوفرة” بالشكل الكافي، وأن التركيز الحكومي ينصب حالياً على تأمين رواتب الموظفين الضخمة، كما حذر الموسوي من تهالك البنى التحتية للمستشفيات وتوقف شركة “كيماديا” عن توريد الأدوية بسبب تراكم الديون، مؤكداً في الوقت نفسه عزمه على الضغط لإيجاد حلول مبتكرة لتحسين الأداء الإداري والمالي داخل المؤسسات الصحية رغم شح الموارد.

مقارنة العجز المالي في الموازنة

توضح الأرقام الواردة في التصريحات الحكومية فجوة كبيرة بين الإيرادات النفطية المحققة وبين الالتزامات الشهرية المطلوبة، وهو ما يمكن تلخيصه في الجدول التالي:

المسؤولية السياسية وخيارات تنويع الدخل

حمل القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية، عدنان الدنبوس، الطبقة السياسية التي تصدرت المشهد بعد عام 2003 مسؤولية العجز المالي الراهن، واصفاً إياهم بـ “زعماء الصدفة” الذين أخفقوا في تنويع مصادر الدخل القومي بعيداً عن تقلبات سوق النفط، كما انتقد الدنبوس بشدة موقف الجارة إيران من إغلاق مضيق هرمز، معتبراً أن هذا الإجراء ساهم في خنق الاقتصاد العراقي المعتمد كلياً على هذا الممر الحيوي، مما وضع البلاد في مأزق تاريخي وجغرافي متجدد يستنزف مقدراتها المالية.

وفي ظل هذا التدهور الاقتصادي، تبرز الحاجة الملحة إلى اتخاذ قرارات شجاعة لإصلاح الهيكل المالي للدولة، من خلال النقاط التالية:

• تفعيل الموارد غير النفطية لتقليل الاعتماد على تصدير الخام.
• إيجاد بدائل جغرافية لتصدير النفط بعيداً عن مناطق التوتر.
• تحسين الإدارة المالية في المستشفيات والمؤسسات الحكومية لتقليل الهدر.
• الضغط باتجاه تأمين المستلزمات الطبية الضرورية كأولوية قصوى.