بدأت الحكومة رسمياً في تفعيل الزيادة الجديدة المخصصة لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة ابتداءً من مطلع يوليو 2026، وذلك في إطار حزمة متكاملة من إجراءات الحماية الاجتماعية الرامية إلى تحسين الدخل ورفع القوة الشرائية للموظفين، حيث شمل القرار تعديل الحد الأدنى لإجمالي الراتب الشهري لمختلف الدرجات الوظيفية، بالإضافة إلى إقرار علاوات دورية وزيادة الحافز الإضافي، بما يتماشى مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء لضمان استفادة كافة الكوادر الوظيفية من الحد الأدنى المقرر وفقاً لدرجاتهم المالية.
جدول رواتب الموظفين بعد زيادة الأجور 2026
وفقاً للقرارات الأخيرة، فقد تم تحديد الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري لكل درجة وظيفية، مما يضمن توازناً مالياً يساعد العاملين على مواجهة التحديات المعيشية، ويوضح الجدول التالي التوزيع المالي الجديد للرواتب.
| الدرجة الوظيفية | الحد الأدنى للأجر (بالجنيه المصري) |
|---|---|
| الدرجة الممتازة | 14,500 |
| الدرجة العالية | 12,250 |
| درجة مدير عام | 11,250 |
| الدرجة الأولى | 9,500 |
| الدرجة الثانية | 9,000 |
| الدرجة الثالثة | 8,750 |
| الدرجة الرابعة | 8,500 |
| الدرجة الخامسة | 8,250 |
| الدرجة السادسة | 8,000 |
العلاوات والمزايا المالية المقررة
لم تقتصر التحسينات المالية على رفع الحد الأدنى فقط، بل امتدت لتشمل حزمة من العلاوات والحوافز التي تهدف إلى تعزيز الرضا الوظيفي وتكريم الكفاءات، وهي موزعة على النحو التالي:
شاهد ايضاً
- صرف علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- إقرار زيادة في الحافز الإضافي بقيمة مقطوعة تصل إلى 750 جنيهًا شهريًا لجميع الفئات العاملة.
- تخصيص حافز تكميلي لسد الفجوة لمن يقل إجمالي أجره الفعلي عن الحد الأدنى المقرر لدرجته.
موعد وتفاصيل صرف المرتبات بالزيادة الجديدة
دخلت هذه الزيادات حيز التنفيذ الفعلي مع بداية شهر يوليو 2026، حيث تم إيداع المستحقات المالية شاملة الزيادات الجديدة في حسابات الموظفين البنكية، وقد أتاحت وزارة المالية صرف الرواتب عبر عدة قنوات تشمل ماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد المصري، وفروع البنوك المختلفة لتسهيل الوصول إليها دون عناء.
أهداف الدولة من حزمة رفع الأجور
تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات الجادة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الدولة، والعمل على خلق نوع من الاستقرار المالي في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية، كما تندرج هذه القرارات ضمن رؤية شاملة لتطوير منظومة الأجور، وربط التحولات الاقتصادية ببرامج الحماية الاجتماعية الفعالة لضمان توفير حياة كريمة للمواطنين.
