أفصح رئيس كتلة إشراقة كانون، حيدر المطيري، عن نتائج اجتماعه مع وزير المالية، حيث استعرض الجانبان تداعيات العجز المالي الراهن وتأثيراته المباشرة على انتظام صرف رواتب الموظفين، بالإضافة إلى مناقشة حزمة من القضايا الحيوية التي تشمل استحقاقات الخريجين والمبتعثين وتعظيم الإيرادات العامة للدولة.
تفاصيل الأزمة المالية وتوزيع النفقات
أوضح المطيري أن الوزارة تواجه تحديات حقيقية في تأمين السيولة، إذ يحتاج العراق إلى مبالغ ضخمة شهرياً لتغطية الالتزامات المالية تجاه الفئات المختلفة، وفيما يلي تفصيل للأرقام المالية التي تم تداولها خلال اللقاء والخاصة بالنفقات والعجز الحالي:
| البند المالي | القيمة (تريليون دينار عراقي) |
|---|---|
| إجمالي الرواتب الشهرية المطلوبة (موظفين، متقاعدين، رعاية) | 7.8 |
| المبالغ التي جرى صرفها فعلياً لبعض الوزارات | 3.0 |
| السيولة المتوفرة حالياً لدى الوزارة | 1.5 |
| العجز المالي الحالي في الرواتب | 3.3 |
ملف الخريجين واستحقاقات الكوادر التربوية
شدد اللقاء على ضرورة إنصاف حملة الشهادات العليا والأوائل، وتحديداً منسوبي وزارة التربية الذين يعانون من انقطاع رواتبهم لعدة أشهر متواصلة، حيث وجه الوزير الجهات المعنية بتسريع الإجراءات الإدارية والمالية لغلق هذا الملف بشكل نهائي، كما جرى البحث في آليات مبتكرة لامتصاص البطالة بين صفوف الخريجين عبر تفعيل الاستثمار في المرافق الحكومية والطبية وإلزام القطاع الخاص بتنظيم عقود عمل تضمن حقوق العاملين.
شاهد ايضاً
الإصلاحات الإدارية وتحصيل الإيرادات
تناول الاجتماع مجموعة من المقترحات الرامية إلى تعزيز الخزينة العامة وضمان حقوق الطلبة، ومن أبرز هذه النقاط:
- العمل على تأمين مستحقات الطلبة المبتعثين المتوقفة لضمان استكمال دراستهم.
- تكثيف الرقابة على السلف غير المسددة وتدقيق تقارير ديوان الرقابة المالية.
- تفعيل جباية الضرائب من الشركات الأجنبية لتعظيم الموارد غير النفطية.
- مراجعة القرارات المتعلقة ببيع حديد “السكراب” والمطالبة بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2025.
- دعم مشروع الأتمتة الإلكترونية للقضاء على الازدواج الوظيفي وحماية المال العام.
