معاناة المتقاعد العراقي بين بناء الدولة وتحديات نقص السيولة المالية

تطرح التساؤلات العميقة نفسها حول التحول المأساوي الذي أصاب حقوق المتقاعدين في العراق، حيث تحولت هذه الاستحقاقات الواجبة بعد عقود من البذل والعطاء إلى أرقام معلقة بانتظار ما يسمى بـ “توفر السيولة” في الخزينة العامة، مما يضع كرامة الإنسان التي يفترض أن تصونها صناديق التقاعد على المحك أمام مصدر دائم للقلق والتوتر النفسي، فالمتقاعد العراقي اليوم لا يترقب إحساناً أو هبة من مؤسسات الدولة، بل يطالب بحق شرعي وقانوني أمضى زهرة شبابه في بنائه وصياغته عبر سنوات الخدمة الطويلة.

إن المقياس الحقيقي لهيبة الدولة لا يكمن فيما تمتلكه من احتياطيات نفطية أو موازنات انفجارية ضخمة، بل يتجسد في مدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الأخلاقية تجاه أولئك الذين أفنوا أعمارهم في خدمة مؤسساتها، فكلما تأخر صرف راتب متقاعد واحد، فإننا لا نتحدث عن أزمة معيشية لإنسان فحسب، بل نتحدث عن تراجع في القيمة المعنوية للدولة التي تعجز عن تقدير من بنى ركائزها، مما يجعل من فلسفة التعامل مع هذه الشريحة معياراً حضارياً يكشف مدى احترام الإنسان وصون كرامته بعد التقاعد.

تفنيد ذريعة نقص السيولة المالية

لا يمكن لخطاب “أزمة السيولة” المتكرر شهرياً أن يشكل مبرراً منطقياً أو مقبولاً عندما يمس الأمر رواتب المتقاعدين، فهؤلاء لم تكن أموالهم يوماً منحة سياسية أو مكرمة عابرة، بل هي استحقاق تراكمي نتج عن خدمة تراوحت بين خمس عشرة سنة وأكثر من أربعين عاماً، وكان من الأجدر أن يتم تأمين هذه الأموال واستثمارها بشكل مؤسسي منذ اللحظة الأولى لاستقطاعها من رواتب الموظفين خلال سنوات خدمتهم الفعلية، وهو ما يطرح سؤالاً جوهرياً حول مصير هذه الاستثمارات وكيفية تحولها إلى ملف خاضع للأهواء والتقلبات الشهرية.

مقارنة حقوق المتقاعدين في الأنظمة الدولية والعراق

في المجتمعات المتقدمة، يُنظر إلى المتقاعد كفرد أتم رسالته الوطنية ويستحق مكافأة مجتمعية شاملة تضمن له رغد العيش، حيث تُدار صناديق التقاعد هناك كأذرع استثمارية عملاقة تحقق فوائض مالية تدعم استقرار الرواتب وتوفر مزايا إضافية، بينما نجد في العراق غياباً تاماً لهذه الرؤية الاستراتيجية التي تحول الحق المالي إلى عبء إداري يثقل كاهل الموازنة العامة بدلاً من أن يكون محركاً اقتصادياً.

التداعيات الإنسانية والاقتصادية لتأخير الرواتب

إن تأخير صرف الرواتب يتجاوز كونه خللاً إدارياً ليصبح قضية إنسانية تمس شريحة حساسة تعاني غالباً من الأمراض المزمنة وكبر السن، حيث إن حياة الكثير من المتقاعدين مرتبطة بمواعيد طبية وأدوية دورية لا تقبل التأجيل ولا تعترف ببيروقراطية وزارة المالية، فالصيدليات لا تمنح الدواء بالآجل والمستشفيات لا تفتح أبوابها بانتظار جداول الصرف، مما يحول الأزمة المالية إلى تهديد مباشر للحياة، فضلاً عن الركود الذي يصيب الأسواق المحلية نتيجة توقف هذه القوة الشرائية التي تساهم في تدوير عجلة الاقتصاد المحلي.

إشكالية “التقاعد الفضائي” وفجوة العدالة

تبرز أزمة العدالة بوضوح عند المقارنة بين المتقاعد الأصلي الذي أفنى عمره في الخدمة وبين فئات أخرى حصلت على امتيازات تقاعدية ضخمة بموجب قوانين خاصة واستثنائية، مما أوجد نظاماً مزدوج المعايير داخل الجسد التقاعدي الواحد، حيث تظهر مسميات “التقاعد الفضائي” التي تستنزف الخزينة العامة على حساب الموظف الاعتيادي، وهذا الخلل التشريعي يتطلب إعادة نظر شاملة لتوحيد المعايير وضمان أن تكون الخدمة الفعلية هي الأساس الوحيد للاستحقاق، بعيداً عن الامتيازات السياسية أو الفئوية.

خطوات الإصلاح الضرورية للملف التقاعدي

• إعادة بناء فلسفة التقاعد لتعتمد على الاستثمار الحقيقي لأموال الصناديق.
• توحيد القوانين التقاعدية لتحقيق العدالة بين جميع الشرائح المجتمعية.
• تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل للمتقاعدين لتقليل الأعباء المالية عنهم.
• ضمان توقيتات صرف ثابتة لا تتأثر بمتغيرات السيولة المالية الشهرية.
• تحويل صناديق التقاعد إلى مؤسسات رابحة تدعم الموازنة بدلاً من استنزافها.

في الختام، يظل الوفاء لحقوق المتقاعدين هو الدين الأول في ذمة الدولة، وهو الاختبار الحقيقي لمدى تمسكها بقيم العدالة والوفاء، فإذا لم تستطع الحكومة تأمين كرامة من بنوا مؤسساتها بالأمس، فكيف لها أن تطلب الإخلاص من موظفي اليوم؟ إن إصلاح هذا الملف لا يتطلب سيولة مالية فقط، بل يتطلب إرادة سياسية ورؤية اقتصادية تضع كرامة الإنسان العراقي فوق كل اعتبار إداري أو مالي.