تأخر الرواتب في ديالى ينعش دفاتر الديون ويصيب حركة الأسواق بالشلل

شفق نيوز- ديالى، مع استمرار تأخر صرف مستحقات موظفي أغلب مؤسسات الدولة، خيمت حالة من الترقب الثقيل على آلاف الأسر التي تتخذ من الدخل الحكومي ركيزة أساسية لمعيشتها، إذ لم يقتصر تأثير هذا الارتباك المالي على جدران المنازل بل امتد ليضرب عصب الأسواق المحلية، حيث تراجعت حركة الشراء بشكل حاد مقابل قفزة في طلبات البيع بـ “الدين”، وسط مخاوف جدية من تحول هذا التعثر إلى نمط متكرر خلال الأشهر المقبلة.

تأثير الرواتب على حركة الأسواق التجارية

في أسواق مدينة بعقوبة بقلب محافظة ديالى، يراقب أصحاب المحال تدفق الزبائن كبوصلة دقيقة لمعرفة حال الرواتب دون الحاجة لبيانات رسمية، فبمجرد إطلاق التمويل تستعيد الشوارع التجارية نشاطها المعهود وتنبض الحياة في عروق السوق، بينما يخيم الركود مجدداً مع كل يوم تأخير إضافي، في محافظة يعتمد اقتصادها المحلي في جانب كبير منه على القوة الشرائية للموظفين والمتقاعدين الذين يحركون عجلة البيع والشراء.

تراكم الديون والالتزامات المعيشية

إن تأخر الراتب في نظر الموظف لا يمثل مجرد تبديل في موعد قبض المال، بل يؤدي إلى خلل جسيم في جدول التزاماته التي تبدأ بأقساط السلف والقروض ولا تنتهي عند فواتير الخدمات الأساسية مثل المولدات والإنترنت وشراء المستلزمات الطبية والغذائية، حيث يوضح الموظف قيصر العزاوي أن إعادة ترتيب أولويات الأسرة أصبح واقعاً مراً يفرضه التأخير المتكرر، مؤكداً أن الراتب نفسه لم يعد يكفي لتغطية الديون المتراكمة خلال فترة الانتظار الطويلة في ظل الغلاء المستعر.

ويشير العزاوي إلى أن الأزمة الحقيقية لا تكمن في عدد أيام التأخير فحسب، بل في غياب جدول زمني واضح يستطيع الموظف بناء قراراته المالية عليه، فكل يوم يمر دون صرف يعني إضافة ديون جديدة أو تأجيل حاجة ضرورية، في وقت لا تتوقف فيه المصارف وأصحاب العقارات عن المطالبة بمستحقاتهم، وهو ما عززه الشرطي المتقاعد هادي العبادي بقوله إن تكرار هذه الأزمة سيجبرهم على التخلي عن أساسيات حياتية بعد أن استغنوا فعلياً عن جميع الكميات غير الضرورية.

إدارة النقص في الميزانية العائلية

اعتادت العوائل العراقية لسنوات طويلة على تقسيم رواتبها مسبقاً بين الإيجار والطعام والخدمات، لكن أزمة السيولة الراهنة فرضت معادلة جديدة تقوم على تحديد ما يمكن الاستغناء عنه وما يمكن تأجيله لأجل غير مسمى، حيث تبين المواطنة زينب الخزرجي أنها وزوجها اضطرا لتجميد خطط صيانة المنزل وشراء الأثاث، بل وتقليص الزيارات الاجتماعية التي تستهلك مصاريف إضافية بهدف الصمود أمام غياب السيولة.

وتضيف الخزرجي في حديثها أن المدخرات البسيطة التي كانت مخصصة للطوارئ قد استهلكت بالكامل خلال الأشهر الأخيرة، مما جعل أي عارض صحي أو عطل منزلي مفاجئ يمثل أزمة خانقة لعدم توفر غطاء مالي لمواجهته، مشيرة إلى أنها باتت تتابع الأخبار المالية يومياً بقلق، حيث إن تضارب التصريحات الحكومية يزيد من توتر الموظفين بدلاً من طمأنتهم على أمنهم المعيشي.

تغير النمط الاستهلاكي وركود السلع

يمتد أثر الأزمة ليغير طريقة إدارة المنازل حتى في أبسط التفاصيل مثل كميات شراء الطعام، إذ يؤكد المدرس علي الربيعي أن عائلته توقفت عن شراء المؤن الشهرية دفعة واحدة واتجهت نحو شراء المواد الغذائية بكميات محدودة جداً تكفي لأيام معدودة فقط، مع اللجوء إلى أصناف أقل سعراً لتقليل التكلفة، فيما يحاول إقناع أطفاله بالانتظار وتأجيل طلباتهم البسيطة لعدم قدرته على مجاراة احتياجاتهم في ظل نقص التمويل.

مقارنة واقع السيولة والاحتياجات المالية

معاناة أصحاب المحال التجارية

في أحد أسواق بعقوبة، يرى التاجر علي القيسي أن توفر البضائع لا يعني بالضرورة وجود حركة بيع، فالمواطنون قلصوا مشترياتهم إلى الحد الأدنى، واتسعت قوائم الديون في دفاتره بشكل غير مسبوق، مؤكداً أن التجار الصغار هم الحلقة الأضعف، فهم مطالبون بتسديد مبالغ البضائع لتجار الجملة في مواعيد محددة، فضلاً عن دفع الإيجارات والضرائب وأجور العمال التي لا تنتظر موعد صرف الرواتب.

ويبدو المشهد أكثر قتامة في قطاعات الأجهزة الكهربائية والملابس، حيث يوضح مرتضى حسين أن الزبائن يعطون الأولوية القصوى للقمة العيش، مما تسبب في شلل تام لهذه القطاعات، مضيفاً أن بعض أصحاب المحال اضطروا لإغلاق أبوابهم نهائياً بعد تكبدهم خسائر فادحة، فيما يحاول البقية فقط الاستمرار في العمل لتغطية نفقاتهم اليومية دون النظر إلى تحقيق أرباح تذكر.

الرؤية الاقتصادية ومخاطر الاقتراض

من جانبه، يشخص الباحث الاقتصادي عبد الله الجبوري الأزمة بأنها أزمة “سيولة نقدية” ناتجة عن عدم توفر النقد الكافي في التوقيتات المطلوبة نتيجة تراجع إيرادات النفط المرتبطة بالتوترات الإقليمية، محذراً من أن استمرار هذا الخلل سيؤدي إلى انكماش استهلاكي يضغط على القطاع الخاص بالكامل، فالراتب الحكومي يمثل المحرك الأساسي للدورة المالية التي تمر عبر البقال والصيدلية وسائق النقل وصولاً إلى التاجر الكبير.

ويرى الجبوري أن الخطورة تكمن في فقدان الثقة، فالموظف الذي يخشى تأخر راتبه سيتحول إلى “الإنفاق الحذر” حتى لو امتلك المال، مما يزيد من حدة الركود الاقتصادي، داعياً الحكومة إلى تجنب الاعتماد المفرط على الاقتراض لتغطية النفقات التشغيلية لما يمثله من عبء مالي مستقبلي، والعمل بدلاً من ذلك على إصلاح قنوات الإنفاق وتعزيز الإيرادات غير النفطية لإيجاد حلول مستدامة تنهي معاناة الملايين.

• تأمين الرواتب يتطلب إصلاحات اقتصادية شاملة.
• الاعتماد على النفط يجعل الرواتب رهينة التقلبات الإقليمية.
• السوق المحلي يحتاج إلى استقرار موعد صرف التمويل لاستعادة نشاطه.