وزير المالية يعلن خطة لتطوير نادي المقترضين وتحويل الديون إلى استثمارات محفزة للنمو

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن توجه الدولة لتطوير مبادرة «نادي المقترضين» خلال المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز آليات تبادل الخبرات الفنية بين الدول الأعضاء، لضمان استدامة الأثر الإيجابي في دعم مسارات التنمية الشاملة.

تعزيز آليات التمويل السيادي المبتكر

جاء هذا التصريح على هامش مشاركة الوزير في مناقشة رسالة دكتوراه مهنية في إدارة الأعمال بجامعة عين شمس، والتي قدمتها الباحثة سهام فاروق، المسؤولة بوزارة المالية، حيث ركزت الدراسة على تقييم أثر أدوات التمويل السيادية المبتكرة في استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وذلك من خلال منهج تطبيقي مقارن يسلط الضوء على أفضل الممارسات العالمية.

رؤية مستقبلية واستشارات دولية

أوضح كجوك أن الحكومة بصدد إطلاق مشاورات موسعة مع الدول المدينة لصياغة رؤية استراتيجية متكاملة للنادي، تشمل وضع الأهداف الجوهرية وصياغة التوصيات العملية، مع الحرص على التنسيق الوثيق مع المنظمات الدولية مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، لضمان توافق التحركات مع أهداف التنمية المستدامة المعترف بها دوليًا.

تحويل المديونية إلى فرص استثمارية

شدد وزير المالية على أن الدولة تتبنى استراتيجية حديثة تعتمد على تحويل الديون إلى استثمارات حقيقية تدر عوائد اقتصادية ملموسة لكافة الأطراف المعنية، بدلاً من بقائها كأعباء مالية تقليدية، مؤكدًا أن المبادرة لا تهدف إلى التشجيع على الاقتراض، بل تتركز حول رفع كفاءة إدارة الموارد المالية المتاحة وإعادة هيكلة الالتزامات بطريقة أكثر فاعلية واستقرارًا.

تمكين القطاع الخاص واستراتيجية خفض الدين

أشار الوزير إلى توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وتحويل أكبر قدر ممكن من الخطط القومية إلى هذا النموذج التعاوني، مما يمنح مجتمع الأعمال دورًا رياديًا في دفع عجلة الاقتصاد، كما شهدت المناقشة استعراضًا شاملاً لمؤشرات الأزمة العالمية للديون وسبل السيطرة على الدين الخارجي ضمن برنامج زمني دقيق للحد من المخاطر المرتبطة به.

محاور اهتمام الدراسة والباحثة

• تحليل تطورات الدين الخارجي وتكلفة خدمته.
• وضع خطط استراتيجية للسيطرة على الديون وفق جداول زمنية.
• دراسة أدوات التمويل المبتكرة المطبقة في الدول ذات المديونيات المرتفعة.
• اتخاذ مصر كدراسة حالة لتقييم المؤشرات الاقتصادية الراهنة.

أبرز أعضاء لجنة المناقشة والحكم

ضمت اللجنة نخبة من القامات الاقتصادية والأكاديمية الرفيعة للإشراف على هذه الدراسة الهامة، وهم كالتالي: