أعباء فوائد وأقساط الدين تستنزف موارد الموازنة وتكبل الإنفاق العام

كشف الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح عن أرقام مثيرة للقلق تتعلق بموازنة العام المالي 2026/2027، حيث أكد أن خدمة الدين مرشحة لتصل إلى 5.228 تريليون جنيه، في حين لا تتجاوز الإيرادات العامة المتوقعة حاجز 4.056 تريليون جنيه، مما يعني أن نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات ستبلغ نحو 128.9%، وهو ما يخلق فجوة مالية أولية تقدر بـ 1.171 تريليون جنيه، وتعتبر هذه الأرقام هي النقطة المركزية التي ينطلق منها تقييم الوضع المالي الراهن وتحدياته المستقبلية.

وأشار أبو الفتوح في حديثه إلى أن هذه الضغوط ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة مسار تصاعدي ممتد عبر سنوات مالية متتالية، فبالنظر إلى البيانات التاريخية، نجد أن خدمة الدين استنزفت الموارد بشكل متزايد، ورغم وجود مؤشرات على انخفاض طفيف في العام الجديد، إلا أن الالتزامات المالية لا تزال تتجاوز الموارد المتاحة للسنة الخامسة على التوالي، مما يضع ضغوطاً مستمرة على صانع القرار الاقتصادي.

تحليل هيكل الدين والمقارنة المالية

يتضح من القراءة التحليلية للموازنة أن بنية التمويل تعتمد بشكل كبير على الاقتراض الخارجي والداخلي، حيث تلتهم الفوائد والأقساط الجزء الأكبر من الاستخدامات المالية، ويوضح الجدول التالي المقارنة بين المؤشرات الرئيسية في موازنة 2026/2027:

موازنة بين النمو المالي وأعباء الاستحقاقات

أوضح الخبير أن الأرقام الجديدة تعكس حالة من التباين، حيث تحقق الإيرادات نموًا بنسبة 30% مقارنة بموازنة 2025/2026، وهو مؤشر إيجابي من حيث القدرة على تحصيل الموارد، وفي المقابل ترتفع خدمة الدين بنسبة 19.3% مع قفزة كبيرة في الأقساط بنسبة 34.7%، ورغم أن سرعة نمو الموارد تتفوق نظريًا على إجمالي الخدمة، إلا أن عبء الاستحقاقات يظل مندفعاً بقوة، مما يجعل المقارنة داخل السنة المالية الواحدة غير كافية لإصدار حكم نهائي على استقرار الوضع المالي.

تأثير الدين على مخصصات الخدمات الأساسية

إن المساحة الشاسعة التي يسيطر عليها الدين في الموازنة تؤثر بشكل مباشر على جودة حياة المواطن والإنفاق العام، وتتوزع المخصصات في مجالات الحماية والخدمات كما يلي:

• مخصصات قطاع الصحة تبلغ 301.995 مليار جنيه.
• مخصصات قطاع التعليم تصل إلى 367.328 مليار جنيه.
• مخصصات الحماية الاجتماعية تقدر بـ 693.328 مليار جنيه.
• الاستثمارات الحكومية المباشرة تبلغ 553.693 مليار جنيه.

ويؤكد أبو الفتوح أن تصاعد أرقام الفوائد والأقساط يؤدي تلقائياً إلى تقليص الحيز المالي المخصص للمستشفيات والمدارس، وهو ما يعرقل خطط التنمية المستدامة، حيث تصبح الأولوية لسداد الالتزامات بدلاً من تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

الأهداف الرسمية وتحديات الاقتصاد الحقيقي

وضعت الدولة أهدافاً طموحة لضبط المسار المالي، تتضمن تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي، وخفض الاحتياجات التمويلية بنحو 10% خلال عامين، بالإضافة إلى توجيه نصف حصيلة التخارجات الحكومية لخفض الدين، كما تستهدف الخطة المتوسطة خفض فاتورة الدين لتصل إلى 35% من المصروفات، مع تقليص سنوي للدين الخارجي يتراوح بين مليار وملياري دولار.

ومع ذلك، يرى الخبير الاقتصادي أن المشهد في “الاقتصاد الحقيقي” لا يزال يفتقر إلى الوضوح الكافي، فعلى الرغم من استهداف نمو بنسبة 5%، إلا أن تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 2%، وبقاء مؤشر مديري المشتريات عند 46 نقطة (تحت مستوى التوسع)، يشير إلى وجود فجوة بين الطموحات الرقمية والواقع الميداني، كما أن تقديرات صندوق النقد الدولي لنمو عام 2029/2030 تظل أقل تفاؤلاً من التقديرات الرسمية المحلية.

واختتم هاني أبو الفتوح بالتأكيد على أن استمرار دوامة الاقتراض لسداد الدين تبقي الموازنة تحت ضغط دائم، وأن الاختبار الحقيقي لاستدامة المالية العامة لا يكمن في القدرة على سداد القسط القادم فحسب، بل في مدى قدرة الموازنة على استعادة استقلاليتها المالية لتمويل الإنتاج والاستثمار الوطني بعيداً عن أعباء الفوائد المتراكمة.