أسباب ودوافع اتساع رقعة الاحتجاجات الطلابية داخل الجامعات العراقية

تتفاقم حدة الأزمة المالية المرتبطة برواتب الموظفين في العراق لتصل إلى مستويات قاسية، حيث خرجت جموع من التدريسيين والموظفين في عدة جامعات عراقية للتعبير عن احتجاجهم ضد تأخر صرف المستحقات، وذلك في وقت لم تنجح فيه الحكومة في استكمال توزيع الرواتب لعدد من الوزارات الأساسية، مما ولد حالة من القلق المتصاعد في الأوساط الوظيفية.

توسع رقعة الاحتجاجات الأكاديمية في المحافظات

شهدت عدة محافظات عراقية وقفات احتجاجية شملت جامعات البصرة وديالى وكركوك والكوفة وبابل، بالإضافة إلى زخم احتجاجي موازٍ في العاصمة بغداد، حيث تركزت المطالب على إطلاق الرواتب المحتبسة وصرف العلاوات المستحقة واحتساب الشهادات العلمية، وقد أرسل المحتجون رسائل تحذير واضحة باللجوء إلى الاعتصامات المفتوحة في حال استمرار تجاهل هذه المطالب المشروعة.

معاناة الكوادر في جامعة البصرة وفجوة المواعيد

أوضح الأكاديميون والموظفون في البصرة أن الرواتب كانت تصل بانتظام في منتصف كل شهر تقريباً، لكنها بدأت تبتعد عن مواعيدها الثابتة بشكل تدريجي ومثير للقلق خلال الفترة الماضية، حتى بلغت فترات الانتظار في بعض الحالات أكثر من 45 يوماً، ولم يتم استلام مستحقات شهر تموز حتى مطلع شهر آب الجاري، مما تسبب في أعباء مادية ثقيلة وضغوط نفسية على الكوادر الجامعية.

مطالب شاملة وأزمات معيشية خانقة

إن الأزمة لا تكمن فقط في تأخر الموعد بل في عمق المطالب الوظيفية التي ترفض التسويف المستمر، حيث يسعى الموظفون للحصول على حقوق قانونية تشمل العلاوات والترفيعات واحتساب الشهادات بصورة فورية، خاصة وأن هذا الاضطراب المالي أدى إلى إرباك الالتزامات الشهرية للعائلات من إيجارات وأقساط ومصاريف معيشية، وتتمثل أبرز المطالب في النقاط التالية:

• صرف الرواتب المتأخرة دون أي تأجيل إضافي.
• تفعيل العلاوات والترفيعات الوظيفية المتوقفة.
• احتساب الشهادات العلمية وتعديل الدرجات الوظيفية.
• صرف جميع المستحقات المالية السابقة بأثر رجعي.

مقارنة فترات صرف الرواتب بين الماضي والحاضر