الموارد البشرية تتيح نقل خدمة الوافد من منشأة إلى فرد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح للأفراد تقديم طلبات نقل خدمة الوافدين من المنشآت إلى الأفراد، وتأتي هذه المبادرة في إطار تنظيم انتقال العمالة من القطاع الخاص للعمل ضمن المهن المنزلية، بما يساهم في تسهيل الإجراءات وتلبية احتياجات الأسر وفق ضوابط واضحة تضمن جودة التنظيم في سوق العمل السعودي.

ضوابط وشروط نقل الخدمة

وضعت الوزارة مجموعة من المعايير الأساسية لقبول طلب النقل، حيث يشترط أن تكون رخصة عمل الوافد سارية الصلاحية عند تقديم الطلب، كما يُستثنى من هذه الخدمة أصحاب المهن العليا التي تشمل التخصصات التعليمية والفنية والصحية والأخصائية، بالإضافة إلى المهن التي تم توطينها بالكامل بنسبة 100%، مع ضرورة أن تكون المهنة التي سيُنقل إليها العامل تندرج فعلياً ضمن قائمة المهن المنزلية المعتمدة.

المستندات المطلوبة لإتمام الطلب

يتطلب استكمال المعاملة عبر المنصة إرفاق عدة مستندات رسمية، تبدأ بتنازل إلكتروني مصدق من الغرفة التجارية من قِبل صاحب العمل السابق، وتقديم تعريف بالراتب أو شهادة بنكية تثبت القدرة المالية لصاحب العمل الجديد، كما يجب إرفاق صورة واضحة من الإقامة تتضمن بصمة الوافد وتوقيعه، مع ضرورة تدوين المهنة المنزلية المستهدفة وبيانات صاحب العمل الجديد التي تشمل الاسم ورقم الهوية الوطنية، ولضمان قبول الملفات يجب مراعاة ما يلي:

• رفع المستندات بصيغ إلكترونية محددة مثل PDF وJPG وPNG.
• ألا يتجاوز حجم الملف الواحد المرفوع 3 ميجابايت.
• التأكد من دقة وصحة كافة البيانات المدونة في الطلب.

حماية الأجور والشفافية التعاقدية

يأتي تدشين هذه الخدمة متزامناً مع تطبيق برنامج حماية الأجور على العمالة المنزلية، ويهدف ذلك إلى توثيق عمليات صرف الرواتب عبر القنوات البنكية المعتمدة، مما يعزز من حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية ويحقق أعلى مستويات الشفافية والامتثال في بيئة العمل المنزلية.

التكاليف المالية والحد المسموح به

تطبق الوزارة قواعد محددة بشأن الأعداد الإضافية من العمالة المنزلية لضمان التوازن، حيث يتم فرض رسوم إضافية في حال تجاوز الحد النظامي لعدد العمالة، كما هو موضح في الجدول التالي:

تجدر الإشارة إلى أن هناك استثناءات تشمل الحالات الإنسانية من هذه الرسوم، حيث تُعفى فئات ذوي الإعاقة والمصابون بالأمراض المزمنة والخطيرة من دفع المقابل المالي الإضافي، وذلك مراعاة لظروفهم واحتياجاتهم الخاصة لخدمات العمالة المنزلية.