رفع بنك التصدير والاستيراد السعودي تسهيلاته الائتمانية للمصدرين غير النفطيين بنسبة 17.2% في النصف الأول من عام 2026، لتصل إلى 27.67 مليار ريال (7.3 مليار دولار)، في الوقت الذي يعمل فيه دعم حملة تنويع الصادرات السعودية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، تم تقسيم التسهيلات بين تمويل الصادرات، وتأمين ائتمان الصادرات للمنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، بإجمالي يصل إلى 23.61 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2025.
وقال سعد الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي: “إن النمو الذي حققه البنك في التسهيلات الائتمانية خلال النصف الأول من عام 2026 يعكس فعالية استراتيجيته وجهوده المستمرة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية”.
انخفاض التمويل مقابل ارتفاع التأمين
بلغ إجمالي مصروفات تمويل الصادرات 8.20 مليار ريال في الأشهر الستة حتى نهاية يونيو، بانخفاض طفيف عن 8.87 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.وفي المقابل، ارتفعت تغطية تأمين ائتمان الصادرات بشكل حاد، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات المؤمن عليها 19.47 مليار ريال خلال النصف الأول من العام، بارتفاع سنوي قدره 32%.
شاهد ايضاً
دور محوري في توسيع فرص السوق
وقال الخلب إن النتائج تؤكد الدور المركزي للبنك في مساعدة المصدرين السعوديين غير النفطيين على التوسع في الأسواق العالمية، من خلال حلول ائتمانية متكاملة تضمن الاستدامة وإدارة المخاطر بكفاءة.
وأضاف أن البنك سيواصل السعي لتحقيق أهدافه الاستراتيجية والغايات الوطنية، مشيرًا إلى الدعم المستمر من قيادة المملكة كعامل تمكين رئيسي لمهمة البنك.
