مجلس الدولة يقر أحقية موظفة في صرف راتبها عن فترة الحبس بعد براءتها

أقرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة مبدأً قانونياً هاماً يقضي بأحقية الموظفة في استرداد كامل أجرها عن فترة حبسها التي قضتها تنفيذاً لأحكام جنائية نهائية، وذلك في حال صدور حكم لاحق من محكمة النقض بنقض تلك الأحكام وإعلان براءتها، حيث اعتبرت الجمعية أن تبرئة ساحة الموظفة ترفع عنها أي قيود مالية فُرضت عليها سابقاً بسبب تلك الأحكام المُلغاة.

تفاصيل النزاع القانوني وأسباب الحبس

تعود حيثيات الواقعة إلى تعرض موظفة للحبس الفعلي نتيجة صدور أحكام جنائية نهائية بحقها في قضايا تتعلق بخيانة الأمانة، وهو ما ترتب عليه صدور قرار إداري بوقفها عن العمل ومنع صرف رواتبها طوال مدة التنفيذ العقابي، إلا أن الموظفة سلكت المسار القانوني للطعن أمام محكمة النقض، التي انتهت بدورها إلى نقض الأحكام المطعون فيها وقضت ببراءتها من كافة التهم المنسوبة إليها.

الأثر القانوني لأحكام البراءة الصادرة من محكمة النقض

أوضحت الجمعية العمومية في دراستها للأمر أن حكم البراءة يُعد حكماً كاشفاً وليس منشئاً لمركز قانوني جديد، إذ يرتد أثره القانوني إلى تاريخ وقوع الواقعة محل الاتهام ليكشف عن عدم ثبوت المسؤولية الجنائية في حق الموظف، وبناءً عليه فإن الحرمان من الأجر الذي ارتبط بوجود حكم جنائي يزول تماماً بمجرد نقض هذا الحكم، مما يستوجب إعادة الموظف إلى مركزه المالي والقانوني الذي كان عليه قبل صدور قرار الإدانة.

الجدول الزمني لاستحقاق الأجر المالي

النتائج النهائية والقرارات الملزمة

انتهت الفتوى القانونية إلى أحقية الموظفة المعنية في تقاضي كامل أجرها المستحق عن الفترة من 17 مارس 2022 وحتى 4 يونيو 2023، وأكدت أن زوال السبب القانوني للحرمان (وهو حكم الإدانة) يقتضي بالضرورة استعادة كافة الحقوق المالية، كما شددت على النقاط التالية:

• حكم البراءة يمحو كافة الآثار السلبية المترتبة على قرار الإدانة السابق.
• العلاقة بين الموظف وجهة عمله تعود إلى طبيعتها الأصلية من حيث الحقوق المالية بمجرد صدور حكم النقض.
• تلتزم الجهة الإدارية بصرف الرواتب المتأخرة عن فترة الغياب القسري بسبب الحبس الذي ثبتت البراءة منه.
• زوال سبب الحرمان من الأجر يمنح الموظف الحق في المطالبة بمستحقاته قانوناً.