يتزايد بحث المواطنين بشكل مكثف حول موعد صرف مرتبات شهر أغسطس، حيث يرغب الموظفون في الجهاز الإداري للدولة في التأكد من المواعيد الرسمية التي تتيح لهم سحب مستحقاتهم من خلال ماكينات الصرف الآلي «ATM»، لضمان ترتيب احتياجاتهم المالية في الوقت المناسب.

وتعد هذه الفترة من كل شهر محور اهتمام ملايين العاملين، نظراً لارتباطها بالالتزامات الشهرية والترتيبات الأسرية، ما يدفع وزارة المالية للإعلان بشكل مسبق ومنظم عن الجدول الزمني للصرف.

موعد صرف مرتبات أغسطس والجدول الزمني المعلن

أعلنت وزارة المالية في بيان صحفي رسمي صدر اليوم الخميس 20 أغسطس 2026، أن عملية صرف مرتبات شهر أغسطس لكافة العاملين بمختلف قطاعات الدولة ستبدأ رسمياً اعتباراً من يوم الأحد الموافق 23 أغسطس 2026، وقد شددت الوزارة في بيانها على أن كافة المستحقات ستكون متاحة إلكترونياً لجميع الموظفين في مختلف الجهات الإدارية اعتباراً من هذا التاريخ، وذلك ضمن خطة الحكومة الرامية لتنظيم إجراءات صرف الرواتب وتقليل الازدحام حول منافذ الصرف.

كما اعتمد وزير المالية أحمد كجوك جدولاً زمنياً خاصاً لصرف المستحقات المالية الإضافية والمتأخرات، حيث تقرر أن تكون المواعيد المحددة لها كما يلي:

  • يوم 6 من شهر أغسطس.
  • يوم 9 من شهر أغسطس.
  • يوم 10 من شهر أغسطس.

أماكن الصرف والحد الأدنى للأجور

أوضحت الوزارة أن رواتب شهر أغسطس ستكون متاحة عبر شبكة ماكينات الصرف الآلي «ATM» الواسعة، بالإضافة إلى إمكانية الصرف من كافة الفروع والمنافذ التابعة للهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات، وتتضمن رواتب هذا الشهر التطبيق الكامل للزيادات المالية التي أقرتها الدولة مؤخراً لرفع كفاءة الأجور وتحسين المستوى المعيشي للموظفين.

البيانالتفاصيل والقيمة
الحد الأدنى للأجور (بعد الزيادة)8,000 جنيه مصري شهرياً
مقدار الزيادة الأخيرة1,000 جنيه مصري
تاريخ بدء تطبيق الزيادةيوليو 2026
الفئات المستفيدةالجهاز الإداري، المعلمون، والكوادر الطبية

التزامات الجهات الإدارية وتعليمات الصرف

ألزمت وزارة المالية كافة الوحدات الحسابية في الوزارات والهيئات الحكومية بضرورة التقيد الكامل بالمواعيد المقررة، مع توجيه البنوك بتغذية ماكينات الصرف الآلي بالنقدية بشكل دوري لضمان استمرارية الخدمة، وأكدت الوزارة أن إتاحة المرتبات ستستمر طوال أيام الصرف دون الارتباط بساعات محددة نتيجة لإيداعها المباشر في الحسابات البنكية للموظفين، مما يضمن حصول كافة الفئات الوظيفية والتعليمية والطبية على مستحقاتهم وفق الحد الأدنى الجديد الذي أقره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة.