أعلنت شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية أن أسعار الذهب في السوق المحلية واصلت ارتفاعها القوي منذ بداية شهر أغسطس، ليسجل الذهب عيار 21 زيادة بنحو 680 جنيهًا للجرام، بنسبة ارتفاع بلغت 11.5%.
وأوضحت الشعبة أن مكاسب الذهب في السوق المصري منذ بداية عام 2026 ارتفعت إلى نحو 785 جنيهًا للجرام، بزيادة بلغت 13.5%، مدفوعة بالصعود القوي لأسعار الذهب عالميًا، إلى جانب تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
وأشارت إلى أن الارتفاع المحلي تزامن مع صعود قوي في أسعار الذهب العالمية، حيث سجلت الأونصة ارتفاعًا بنسبة 5.2% خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 4632 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو، محققة مكاسب أسبوعية بلغت 230 دولارًا.
ومنذ بداية أغسطس، ارتفعت الأونصة العالمية بنسبة 13.8%، بينما بلغت مكاسبها منذ بداية عام 2026 نحو 6.5%.
وشهدت الأسواق العالمية اختراق الذهب مستويات 4500 و4600 دولار للأونصة، بعد فترة من التداول داخل نطاق يتراوح بين 4300 و4400 دولار، وهو ما يعكس قوة الاتجاه الصاعد للذهب خلال الفترة الأخيرة.
وأضافت الشعبة أن تراجع الدولار الأميركي بنحو 8% خلال الأسبوع، ليسجل أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر ونصف، عزز جاذبية الذهب كأحد أهم أصول التحوط، وساهم في دعم موجة الصعود الأخيرة.
شاهد ايضاً
تحركات الدولار والتضخم تدعم الذهب محليًا
وعلى مستوى السوق المصري، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنسبة 1.3%، وهو ما شكل عاملًا إضافيًا لدعم أسعار الذهب محليًا، بالتزامن مع ارتفاع السعر العالمي للأونصة.
وفي السياق نفسه، سجلت التدفقات الداخلة إلى أسواق الدين المصرية نحو 421.1 مليون دولار حتى الأربعاء، قبل أن تسجل الأسواق صافي خروج بقيمة 220.6 مليون دولار يوم الخميس.
وأبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض، في الوقت الذي ارتفع فيه معدل التضخم في المدن المصرية إلى 14.9% خلال يوليو، مقابل 14.3% في يونيو، ما يعزز أهمية الذهب كأداة للتحوط من تآكل القوة الشرائية.
توقعات أسعار الذهب
وعالميًا، صوت ثلاثة أعضاء في مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الاجتماع الأخير لصالح رفع أسعار الفائدة الأميركية بواقع 25 نقطة أساس، بينما تشير توقعات الأسواق حاليًا إلى احتمال يبلغ 65% لتثبيت الفائدة الأميركية خلال اجتماع سبتمبر، مقابل 35% لاحتمال رفعها.
وأكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بشكل رئيسي بأداء الأونصة العالمية، وتوجهات السياسة النقدية الأميركية، وتحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب مستويات الطلب في السوق المحلية.
