التوسع تدريجيًا إلى 30 سلعة وتفعيل «كارت المفتش» أول سبتمبر
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الجهات التابعة والمعنية بالوزارة، لوضع خطة عاجلة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق، وتكثيف المتابعة الميدانية، والتوسع في المبادرات ومنافذ البيع الحكومية، بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية لمختلف الفئات.
ويأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على ترجمة التكليفات الرئاسية إلى إجراءات تنفيذية عاجلة وواضحة، ومتابعة تنفيذها بصورة لحظية، كل جهة فيما يخصها، مع وضع آليات مستمرة لقياس أثر تلك الإجراءات على أرض الواقع، بما يضمن استقرار الأسواق واستدامة توافر السلع الأساسية للمواطنين.
وأكد فاروق أن تنفيذ التكليفات الرئاسية يأتي في مقدمة أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة التحرك الفوري على كافة المحاور، خاصة فيما يتعلق بالضبط المستمر للأسواق، وتكثيف المتابعة الميدانية، والتوسع الفعّال في منافذ البيع الحكومية، بما يضمن زيادة المعروض وتحقيق التغطية الجغرافية المستهدفة.
بدء تنفيذ خطة السلع في 10 سبتمبر
واستعرض الوزير، خلال الاجتماع مع قيادات الوزارة والجهات التابعة، الإجراءات التنفيذية العاجلة لتنفيذ التكليف الرئاسي بضبط الأسواق وتوفير السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر، بما يستهدف ضمان وجود منفذ مشارك على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية.
وتتضمن المرحلة الأولى طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة من خلال منافذ الوزارة، التي تشمل المجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، على أن يتم التوسع تدريجيًا في قائمة السلع المطروحة لتصل إلى 30 سلعة.
ومن المقرر متابعة معدلات الضخ والتوافر والأسعار بصورة مستمرة، بما يضمن تحقيق التغطية الجغرافية المستهدفة ووصول السلع إلى المواطنين بمختلف المحافظات.
أسعار 12 سلعة أساسية
وتشمل قائمة السلع الأساسية المطروحة 12 صنفًا بأسعار مناسبة للمواطنين، وهي:
سكر معبأ وزن كيلو بسعر 25 جنيهًا، وزيت خليط 700 مل بسعر 52 جنيهًا، ومكرونة 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات، وأرز معبأ وزن كيلو بسعر 25 جنيهًا، وصلصة «دويك» 300 جرام بسعر 14 جنيهًا، وشاي ناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات.
كما تشمل جبنة بيضاء «تتراباك» 80 جرامًا بسعر 5 جنيهات، وعبوة 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات، وعبوة 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا، وحلاوة طحينية «بار سادة» 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات، ودقيقًا معبأ وزن كيلو بسعر 20 جنيهًا، ومربى أنواع 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التوسع تدريجيًا في عدد السلع المطروحة ليصل إلى 30 سلعة.
تفعيل «كارت المفتش» أول سبتمبر
وفي إطار إحكام الرقابة ورفع كفاءة المتابعة الميدانية، وجه وزير التموين ببدء العمل بـ«كارت المفتش» اعتبارًا من الأول من سبتمبر، باعتباره أداة رقمية لدعم أعمال مفتشي التموين وتوثيق الزيارات والحملات والنتائج الرقابية ميدانيًا.
ويتم ذلك بالتوازي مع التوقيع الجغرافي لكافة منافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية «GIS»، بما يتيح إعداد خريطة دقيقة ومتكاملة للمنافذ القائمة، وتحديد الفجوات الجغرافية، ومتابعة انتشار المنافذ.
وتستهدف الخطوة دعم خطة تحقيق العدالة في توزيع المنافذ على مستوى الجمهورية، والمساهمة في رفع كفاءة المتابعة وسرعة اتخاذ القرار.
شاهد ايضاً
لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية
ووجه فاروق بتشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية وعضوية الجهات المختصة.
وتضم اللجنة جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلًا عن وزارة الصحة، وممثلًا عن وزارة التنمية المحلية، وممثلًا عن هيئة التنمية الصناعية، إلى جانب مساعد الوزير للرقابة ومساعد الوزير للشؤون الفنية والإعلام بالوزارة.
وتستهدف اللجنة ضمان تكامل وتنسيق الجهود الرقابية، وتوحيد آليات المتابعة، وتكثيف الحملات المشتركة، والتعامل الفوري مع أية ممارسات تؤثر على توافر السلع أو انضباط الأسواق.
التوسع في منافذ «كاري أون»
وفي إطار التوسع في شبكة المنافذ الحكومية وتطويرها، استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع «كاري أون»، حيث وجه الوزير بسرعة افتتاح عدد من المنافذ الجديدة، والعمل على تحويل مجموعة من منافذ البدالين التموينيين و«جمعيتي» إلى منافذ «كاري أون» بمراكز الجمهورية.
كما وجه بمد هذه المنافذ بالسلع الحرة وفق جدول زمني محدد، مع المتابعة الدورية لمعدلات ونسب الإنجاز.
وتضمنت الخطة كذلك التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات، بما يسهم في تقليل الحلقات الوسيطة وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمستهلكين بصورة مباشرة، وزيادة المعروض وإتاحة السلع للمواطنين.
وتستهدف الوزارة، ضمن خطة التوسع في المنافذ الحكومية، إنشاء منفذ حكومي واحد على الأقل في كل مركز، إلى جانب تعزيز انتشار منافذ «كاري أون» و«أسواق اليوم الواحد».
تقرير دوري للقيادة السياسية
وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية وجود آلية موحدة ودقيقة للمتابعة والموافاة، تتضمن إعداد تقرير دوري موحد يتم رفعه بصفة منتظمة إلى القيادة السياسية.
ويتضمن التقرير موقف توافر السلع والأسعار ومعدلات الضخ، وموقف تنفيذ التكليف الرئاسي بضبط الأسواق وتوفير السلع بالمراكز الـ185، إلى جانب مستجدات منافذ «كاري أون» والمجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة.
كما يشمل التقرير نسب إنجاز مستهدف إنشاء المنافذ الحكومية بالمراكز، ونتائج الحملات الرقابية والإجراءات الفورية المتخذة للتعامل مع أي نقص في السلع أو تذبذب في الأسعار.
وأكد فاروق أن الوزارة وكافة الجهات التابعة والمعنية تعمل وفق خطة تنفيذية عاجلة ومتكاملة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات التنسيق وسرعة التحرك والمتابعة المستمرة على أرض الواقع.
وأضاف أن المواطن هو المستهدف الأول من جميع هذه الإجراءات، وأن معيار نجاح الخطة يتمثل في انعكاسها بصورة مباشرة على زيادة المعروض واستدامة توافر السلع واستقرار الأسواق والأسعار، بما يلبي احتياجات المواطنين ويتناسب مع مختلف القدرات الشرائية.
