شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين تحركات جديدة في الأسواق، مع تسجيل زيادات على بعض الأنواع بينما استقرت أخرى، وفق بيانات الأسعار المعلنة.
في قطاع الدواجن، ارتفعت أسعار دواجن الأمهات بنحو 15 جنيها في المزرعة لتصل إلى 60 جنيها للكيلو بعد أن كانت 45 جنيها، بينما استقرت باقي أنواع الدواجن الأخرى.
أسعار الدواجن اليوم في المزرعة والاستهلاك
سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة 60 جنيها للكيلو بعد أن كانت 61 جنيها أمس، على أن تصل للمستهلك بسعر 72 جنيها.
وبالنسبة لدواجن الأمهات، بلغ سعر الكيلو في المزرعة نحو 60 جنيها، بينما يصل للمستهلك إلى 76 جنيها.
كما ارتفع سعر كيلو الدواجن الساسو، المعروفة باسم الفراخ الحمراء، إلى 100 جنيه بعد أن كان 87 جنيها، ويصل للمستهلك إلى 113 جنيها.
وارتفع سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة إلى 120 جنيها، بينما يصل للمستهلك إلى 135 جنيها.
سعر البانيه والأوراك والأجنحة
ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم ليبلغ ما بين 170 و190 جنيها في بعض المحلات، بزيادة تقارب 20 جنيها.
وسجل سعر الأوراك ما بين 70 و90 جنيها، بينما تراوح سعر الأجنحة بين 70 و80 جنيها.
أما سعر زوج الحمام فبلغ 190 جنيها.
أسعار البيض اليوم
وصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 85 جملة لتباع للمستهلك بسعر 110 جنيهات، بعد أن كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.
واستقرت أسعار كرتونة البيض الأبيض عند 85 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 105 جنيهات.
كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي عند 100 جنيه جملة وللمستهلك نحو 110 جنيهات.
شاهد ايضاً
تصريحات اتحاد منتجي الدواجن حول تحركات الأسعار
قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إن أسعار بيض المائدة قد تشهد تحركا صعوديا طفيفا خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد وزيادة معدلات الطلب والاستهلاك داخل الأسواق.
وأضاف الزيني خلال تصريحات لـ نبأ العرب أن أي زيادة محتملة ستكون مرتبطة بحركة العرض والطلب، خاصة مع ارتفاع الإقبال على البيض باعتباره أحد المصادر الغذائية المهمة للأسر، إلى جانب زيادة الاستهلاك مع عودة المدارس واعتماد عدد كبير من الأسر عليه ضمن الوجبات اليومية.
تحرك سعري محدود بين 10 و15 جنيها
وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضا في أسعار بيض المائدة انعكس على المنتجين والمربين، مشيرا إلى أن السوق قد يحتاج إلى تحرك محدود يتراوح بين 10 و15 جنيهًا بما يساعد على تحقيق قدر من التوازن بين أسعار البيع وتكاليف الإنتاج.
وأكد أن الهدف من أي تحرك سعري ليس تحميل المستهلك أعباء إضافية، وإنما ضمان استمرار العملية الإنتاجية وحماية المربين من خسائر متواصلة قد تؤثر على حجم الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
خسائر المربين تهدد استمرار الإنتاج وتقلبات الأسعار
وأشار الزيني إلى أن استمرار بيع المنتجات بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج يمثل خطورة حقيقية على الصناعة، لافتا إلى أن تعرض المربين لخسائر متكررة قد يدفع بعضهم إلى تقليص دورات الإنتاج أو الخروج من المنظومة بشكل كامل.
وقال إن خروج أعداد من المنتجين يؤدي في النهاية إلى انخفاض المعروض بما قد يتسبب لاحقا في حدوث تقلبات حادة في الأسعار، مؤكدا أن استقرار السوق يبدأ بالحفاظ على المنتج والمربي باعتبارهما الحلقة الأساسية في منظومة الأمن الغذائي.
فجوة تكلفة وسعر البيع في دواجن التسمين
وفي قطاع دواجن التسمين، أوضح الزيني أن المربين يواجهون خسائر نتيجة فجوة كبيرة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع، حيث يدور سعر بيع كيلو الدواجن من المزرعة حول 58 جنيهًا في بعض الفترات بينما تتجاوز التكلفة الفعلية للإنتاج 70 جنيهًا للكيلو.
وأضاف أن هذه الأوضاع تتطلب دراسة دقيقة لحركة السوق وتكاليف الإنتاج، خاصة مع أهمية قطاع الدواجن كمصدر بروتين حيواني للمواطن المصري.
دعوات لاستراتيجية موحدة وخيارات لتقليل التقلبات
وطالب الزيني بضرورة وضع استراتيجية متكاملة لصناعة الدواجن تقوم على التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية والمنتجين وممثلي الصناعة، مشيرا إلى أن وجود رؤية موحدة يساعد على التعامل مع الأزمات قبل تفاقمها وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك ووضع آليات لإدارة الفائض عند زيادة المعروض.
كما دعا إلى دراسة مقترح إدراج الدواجن ضمن منظومة البطاقات التموينية باعتبارها آلية يمكن أن تسهم في زيادة الاستهلاك وسحب الفائض من الأسواق خلال فترات زيادة الإنتاج، إضافة إلى إمكانية تخزين الفائض بصورة منظمة لتكوين مخزون استراتيجي والاستفادة منه عند الحاجة بما يحد من التقلبات السعرية ويقلل اللجوء إلى الاستيراد في بعض الفترات وما يتطلبه ذلك من توفير عملة أجنبية.
وختم الزيني بالتأكيد على أن دعم استمرار المنتجين هو الضمان الحقيقي لاستقرار الأسعار على المدى الطويل عبر تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع بما يحافظ على الاستثمارات ويجنب الصناعة هزات متكررة، مع ضرورة إدارة متوازنة للسوق ورؤية واضحة للتعامل مع فترات زيادة الإنتاج أو انخفاض الطلب بما يحمي المنتج والمستهلك معا.
