واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها خلال تعاملات عصر اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، لتتحرك أسعار الأعيرة المختلفة إلى مستويات جديدة، بالتزامن مع استمرار تأثر السوق المحلية بحركة المعدن النفيس عالميًا، في الوقت الذي استقر فيه سعر صرف الدولار، لتظل تحركات الأوقية العامل الأساسي في تحديد اتجاه أسعار الذهب داخل السوق المصرية.
وسجلت أوقية الذهب في الأسواق العالمية 4373.89 دولار، وهو ما انعكس على الأسعار المحلية، حيث واصل الذهب في مصر صعوده بشكل محدود، بعد أن شهد انخفاضًا خلال تعاملات أمس متأثرًا بحركة الذهب العالمي، بينما لم يشهد سعر صرف الدولار تغيرات مؤثرة، الأمر الذي جعل التسعير المحلي يعتمد بصورة أساسية على حركة المعدن النفيس في الأسواق العالمية.
أسعار الذهب في مصر اليوم
وجاءت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات عصر اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 على النحو التالي:
سعر الذهب عيار 24: 7211.5 جنيه للجرام.
سعر الذهب عيار 22: 6610.5 جنيه للجرام.
سعر الذهب عيار 21: 6310 جنيهات للجرام.
سعر الذهب عيار 18: 5408.5 جنيه للجرام.
شاهد ايضاً
سعر الجنيه الذهب: 50480 جنيهًا.
ارتفاع الذهب محليًا رغم استمرار وفرة المعروض
ويعكس صعود الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم استمرار تأثر السوق المحلية بحركة المعدن النفيس عالميًا، خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار، إذ أصبحت التغيرات في سعر الأوقية أكثر تأثيرًا على حركة الأسعار المحلية خلال التعاملات الحالية.
وفي الوقت نفسه، يستمر الذهب في مصر في التداول عند مستويات تتضمن خصمًا مقارنة بالسعر العادل، بسبب وفرة المعروض من الذهب داخل السوق، وهو ما دفع الشركات إلى اللجوء إلى عمليات التصدير لتحقيق فائدة من الذهب المتوافر، والاستفادة كذلك من الخصم الموجود في السعر المتداول حاليًا داخل السوق المحلية.
وبذلك تتحرك أسعار الذهب محليًا في ظل عاملين متزامنين، أولهما التغيرات في سعر المعدن النفيس عالميًا، والثاني استمرار وفرة المعروض داخل السوق المصرية، وهو ما ينعكس على مستويات التسعير ويجعل الذهب المحلي متداولًا بخصم مقارنة بالسعر العادل.
التضخم يتراجع.. والفائدة تظل محل متابعة
وعلى الجانب الآخر، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى مستوى 14.5% خلال شهر أغسطس، مقابل 14.9% في المستوى السابق، بينما انخفض معدل التضخم على مستوى الجمهورية إلى 12.7%، بعد أن كان عند 13%.
ورغم تراجع معدلات التضخم، فإن هذا التباطؤ لم يغير حتى الآن التوقعات باستمرار البنك المركزي المصري في الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا مع استمرار الحرب الإيرانية.
وتواصل سوق الذهب متابعة هذه التطورات بالتزامن مع حركة المعدن النفيس عالميًا، خاصة أن استقرار سعر صرف الدولار يجعل التغيرات في سعر الأوقية من العوامل الأساسية المؤثرة على التسعير المحلي، بينما تظل وفرة المعروض سببًا في استمرار تداول الذهب داخل مصر عند خصم مقارنة بالسعر العادل.
