كتب هانى الحوتى
الجمعة، 11 سبتمبر 2026 04:41 م
ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، بالتزامن مع صعود سعر المعدن النفيس في الأسواق العالمية، لتتحرك أسعار الأعيرة المختلفة في السوق المحلية إلى مستويات أعلى، في وقت استقر فيه سعر صرف الدولار، لتصبح تحركات الذهب عالميًا العامل الأساسي وراء تغير الأسعار المحلية، وهو ما يطرح تساؤلًا مهمًا أمام المتعاملين في السوق: هل الارتفاع الحالي فرصة للشراء أم وقت مناسب للبيع؟
وسجلت أوقية الذهب في الأسواق العالمية 4384.68 دولار، وهو ما انعكس على أسعار الذهب في مصر، التي شهدت ارتفاعًا محدودًا مع بداية تداولات اليوم، بعد انخفاض المعدن النفيس خلال تعاملات أمس متأثرًا بحركة الذهب العالمي، بينما ساهم استقرار سعر صرف الدولار في اعتماد التسعير المحلي للذهب بصورة أساسية على التغيرات التي يشهدها السعر العالمي.
أسعار الذهب في مصر اليوم
وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 على النحو التالي:
سعر الذهب عيار 24: 7200 جنيه للجرام.
سعر الذهب عيار 22: 6600 جنيه للجرام.
سعر الذهب عيار 21: 6300 جنيه للجرام.
شاهد ايضاً
سعر الذهب عيار 18: 5400 جنيه للجرام.
سعر الجنيه الذهب: 50400 جنيه.
الذهب يرتفع.. هل تشتري أم تبيع؟
ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم بعد تراجعها خلال تعاملات أمس، بالتزامن مع تحرك المعدن النفيس في الأسواق العالمية، بينما لم يشهد سعر صرف الدولار تغيرًا مؤثرًا، لتظل حركة الأوقية عالميًا صاحبة التأثير الأكبر على اتجاه الأسعار داخل السوق المحلية.
وتجعل هذه الحركة المتعاملين في سوق الذهب أمام مفاضلة بين الشراء والبيع، خاصة مع استمرار تداول الذهب في مصر عند مستويات تتضمن خصمًا مقارنة بالسعر العادل، نتيجة وفرة المعروض من الذهب في السوق المحلية، وهو ما دفع الشركات إلى اللجوء إلى عمليات التصدير للاستفادة من الذهب المتوافر، وكذلك من الخصم الموجود في السعر المتداول بالسوق حاليًا.
ويعني استمرار وجود هذا الخصم أن حركة الذهب في السوق المحلية لا تعتمد فقط على السعر العالمي، وإنما تتأثر أيضًا بمستويات المعروض، وهو ما يظل أحد العوامل المؤثرة في شكل حركة الأسعار داخل السوق خلال الفترة الحالية.
التضخم يتراجع.. فهل تتغير الفائدة؟
وعلى صعيد الاقتصاد المصري، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى مستوى 14.5% خلال شهر أغسطس، مقابل 14.9% خلال الشهر السابق، بينما انخفض معدل التضخم على مستوى الجمهورية إلى 12.7%، بعد أن سجل 13%.
ورغم تباطؤ معدلات التضخم خلال أغسطس، فإن ذلك لم يغير حتى الآن التوقعات باستمرار البنك المركزي المصري في الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، بالتزامن مع استمرار الحرب الإيرانية.
وتبقى حركة الذهب في السوق المصرية مرتبطة خلال الفترة الحالية بتطورات سعر المعدن النفيس عالميًا، خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار، إلى جانب وضع المعروض المحلي واستمرار تداول الذهب بخصم مقارنة بالسعر العادل، بينما تظل تطورات التضخم وأسعار الفائدة والمخاوف المرتبطة بأسعار الطاقة عالميًا من العوامل التي تترقبها السوق خلال الفترة المقبلة.
