أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، بيانًا توضيحيًا، بشأن ما تم تداوله إعلاميًا حول زيادة سعر الكيلو وات للمشتركين بنظام العداد الكودي.
وأكدت “القابضة للكهرباء”، بحسب بيانها، الأحد، أن ما أثير بشأن تطبيق الزيادة بأثر رجعي غير صحيح ولا أساس له من الصحة.
وأوضحت الشركة، أن العداد الكودي يتم تركيبه للوحدات المخالفة التي تحصل على التيار الكهربائي بصورة غير قانونية أو التي لا يمكنها استصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتوصيل المرافق؛ بهدف احتساب الاستهلاك الفعلي بدلًا من المحاسبة التقديرية من خلال محاضر سرقة التيار الكهربائي.
وأضافت أن مجلس الوزراء سبق أن وافق على قيام شركات توزيع الكهرباء بتركيب عداد كودي لأي منشأة أو مبنى يحصل على التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية، وذلك لحين تنفيذ قرار الإزالة أو تقنين أوضاع المبنى المخالف وفقًا لقانون التصالح.
وأشارت الشركة، إلى أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 نص على محاسبة العقارات المخالفة التي سبق إمدادها بالمرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي أوجه للدعم، وهو ما استند إليه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في تحديد قيمة استهلاك التيار الكهربائي للعدادات الكودية.
شاهد ايضاً
وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن تطبيق الأسعار الجديدة يبدأ اعتبارًا من شهر أبريل 2026 فقط، دون أي محاسبة بأثر رجعي عن الفترات السابقة، مشددة على حرصها الكامل على توضيح الحقائق للرأي العام ومنع تداول معلومات غير دقيقة.
كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدأت تطبيق قرار توحيد سعر الكيلووات/ ساعة للمشتركين بنظام العداد الكودي، ليُحتسب بسعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، بدلًا من 2.14 جنيه، بزيادة تصل إلى نحو 28%.
رسميا.. “الكهرباء” توحد سعر الكيلووات في العداد الكودي بزيادة 28%
