اكتشف أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2026 في مصر مع خيارات تقسيط تمتد حتى 20 عاماً

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر لإطلاق أضخم طرح سكني خلال عام 2026، بإجمالي 400 ألف وحدة سكنية.

خطة زمنية متدرجة لطرح الوحدات

وبحسب الخطة التي أعدتها الوزارة، سيتم طرح الوحدات على مراحل متتالية لضمان استيعاب أكبر عدد من الطلبات، وجاء الجدول الزمني على النحو التالي:

المرحلة الأولى (يناير/كانون الثاني 2026): طرح 58,312 وحدة سكنية مخصصة للحالات والطلبات العاجلة داخل عدد من المدن الجديدة.
المرحلة الثانية (أبريل/نيسان 2026): طرح 48,656 وحدة إضافية.
بقية العام: استكمال الطروحات بشكل متتابع للوصول إلى المستهدف النهائي البالغ 400 ألف وحدة.

الإعلان الرسمي ومعايير التخصيص

من جانبها، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في تصريحات سابقة أن الإعلان الرسمي عن الطرح الجديد سيصدر خلال الربع الأول من عام 2026، موضحة أن تحديد الموعد يرتبط بالانتهاء الكامل من فرز طلبات المتقدمين في طرح نوفمبر الماضي، بما يضمن الشفافية وتوجيه الوحدات إلى مستحقيها الفعليين.

شرائح متعددة وأسعار تنافسية

ويستهدف الطرح الجديد تلبية احتياجات ثلاث شرائح رئيسية من المواطنين، عبر تنوع واضح في أنماط الوحدات والأسعار، يشمل:

محدودي ومتوسطي الدخل: استمرار تنفيذ مبادرة «سكن لكل المصريين» بنظام التمويل العقاري المدعوم، وبأقساط ميسرة تمتد لسنوات طويلة.
الإسكان فوق المتوسط والفاخر: طرح وحدات بأسعار تنافسية، تبدأ من نحو 10 آلاف جنيه للمتر وفقًا لموقع المشروع وطبيعته.

وبالاستناد إلى الطروحات السابقة خلال عام 2025، تراوحت مساحات الوحدات بين 75 و150 مترًا مربعًا، بينما تراوحت الأسعار بين 400 ألف جنيه وتصل إلى نحو 1.2 مليون جنيه في مشروعات مثل سكن مصر ودار مصر وجنة.

نظام سداد مرن حتى 20 سنة

وتلتزم وزارة الإسكان بتسليم جميع الوحدات كاملة التشطيب، مع إتاحة أنظمة سداد مرنة من خلال التمويل العقاري، بفوائد منخفضة وفترات تقسيط تصل إلى 20 عامًا، في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين. أكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا بالكامل عبر بوابة مصر الرقمية أو الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، حيث تبدأ خطوات الحجز بإنشاء حساب للمواطن، ثم سداد مقدم الحجز في مكاتب البريد، يلي ذلك رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا، تمهيدًا لمرحلة الفرز والتخصيص. ينظر إلى الطرح الجديد باعتباره أحد أهم التحركات الحكومية لضبط سوق الإسكان، وتحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين ومتطلبات التنمية العمرانية المستدامة.

إتبعنا