أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن منح مهلة نهائية تمتد حتى 30 يونيو 2026، لاستكمال إجراءات استلام الوحدات السكنية للمواطنين الذين مرّ عام على توقيع عقودهم دون استلام فعلي، في خطوة حاسمة ضمن منظومة تنظيم الاستحقاق داخل الإسكان الاجتماعي، بهدف ضمان وصول الدعم إلى المستفيدين الفعليين ومنع تعطيل المشروعات السكنية.
تحذير رسمي بالإلغاء
أكدت الجهة المسؤولة عن الإسكان الاجتماعي أن عدم التوجه لاستلام الوحدات قبل الموعد النهائي سيؤدي إلى إلغاء التخصيص وسحب الوحدة بشكل كامل، مع إعادة طرحها لمستحقين آخرين، موضحة أن القرار جاء بعد منح عدة مهلات سابقة استجابة لطلبات المواطنين، وتم الإعلان عنه رسميًا عبر الصحف القومية والمنصات الحكومية.
“لن يتم الإبقاء على أي وحدة غير مستلمة بعد انتهاء المهلة النهائية” — مصدر مسؤول ببرنامج الإسكان الاجتماعي
التزام قانوني واضح
شدد صندوق الإسكان الاجتماعي على أن القرار يستند إلى قانون الإسكان رقم 93 لسنة 2018، والذي يلزم المستفيد باستخدام الوحدة للسكن الدائم له وأسرته لمدة لا تقل عن خمس سنوات، كما أن كراسة الشروط تُعد جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع، ما يجعل الالتزام بالاستلام شرطًا أساسيًا لاستمرار التخصيص.
هدف إعادة التوزيع
أوضح الصندوق أن الهدف من هذه الإجراءات داخل منظومة الإسكان الاجتماعي هو إعادة توجيه الوحدات السكنية إلى المستحقين الحقيقيين، وتحقيق العدالة في توزيع الدعم السكني، مع ضمان عدم تجميد الوحدات أو استغلالها بشكل مخالف لشروط البرنامج، بما يدعم رؤية الدولة في الإسكان الموجه لمحدودي ومتوسطي الدخل.
شاهد ايضاً
“إتاحة الفرصة للمستحقين الفعليين هي الهدف الأساسي من إعادة تنظيم منظومة الإسكان” — بيان رسمي للبرنامج
أسئلة شائعة
ما آخر موعد لاستلام وحدات الإسكان؟آخر موعد محدد هو 30 يونيو 2026 وفق القرار الرسمي.
ماذا يحدث عند عدم الاستلام؟يتم إلغاء التخصيص وسحب الوحدة وإعادة طرحها لمستحقين آخرين.
هل تم منح مهلات سابقة؟نعم، تم تمديد المهلة أكثر من مرة استجابة لطلبات المواطنين.
ما الهدف من القرار؟ضمان وصول الوحدات السكنية إلى المستحقين الفعليين فقط.
هل القرار ملزم قانونيًا؟نعم، يستند إلى قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 وكراسة الشروط.
مختصر الخبر:
- صندوق الإسكان الاجتماعي: مهلة نهائية حتى 30 يونيو المقبل للمخصص لهم وحدات سكنية لإنهاء إجراءات الاستلام.
- الهدف من القرار هو ضمان وصول الدعم لمستحقي وحدات الإسكان الاجتماعي.
