سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنحو 65 جنيهًا لعيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي، وسط حالة من التذبذب الحاد في الأسعار، مدفوعة بتطورات الأوضاع الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الإيرانية، إلى جانب تحركات سعر صرف الدولار التي انعكست بشكل مباشر على تسعير الذهب داخل السوق المصرية.
سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر
ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنسبة 0.93% خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 7025 جنيهًا للجرام.
وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوى له عند 7050 جنيهًا، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 6960 جنيهًا للجرام، ليواصل تحركاته في نطاق صاعد رغم التذبذب خلال الجلسات.
وأكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، في تقريرها الأسبوعي، أن الذهب نجح في إنهاء تعاملات الأسبوع فوق مستوى 7000 جنيه للجرام، بعد فترة من التحركات العرضية، وهو ما ساهم في تكوين زخم سعري دعم الاتجاه الصاعد داخل السوق المحلي.
تأثير أسعار الذهب العالمية على السوق المحلي
وأوضحت الشعبة أن ارتفاع أسعار الذهب في مصر جاء مدعومًا بالصعود في البورصة العالمية، حيث تمكنت الأوقية من الإغلاق فوق مستوى 4700 دولار، وهو مستوى نفسي مهم في الأسواق العالمية.
كما سجلت الأوقية اختراقًا لمستوى 4650 دولارًا خلال تداولات الأسبوع، ما عزز من قوة الاتجاه الصاعد عالميًا، مع استمرار الارتباط المباشر بين السوقين المحلي والعالمي.
شاهد ايضاً
وأشارت إلى أن تحركات سعر الأوقية عالميًا تنعكس بشكل مباشر على الأسعار في السوق المصري، إلى جانب تأثير تغيرات سعر صرف الدولار باعتباره أحد أهم عوامل تسعير الذهب محليًا.
حركة سعر الدولار وتأثيره على الذهب
وفيما يخص سعر صرف الدولار، أوضحت شعبة الذهب أن العملة الأمريكية بدأت تعاملات الأسبوع عند مستوى يقترب من 54 جنيهًا، قبل أن تتراجع تدريجيًا خلال الأسبوع.
وجاء هذا التراجع متأثرًا بتزايد التوقعات بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاقات تهدئة في بعض الملفات الجيوسياسية، ليهبط الدولار إلى ما دون مستوى 53 جنيهًا بنهاية الأسبوع.
احتياطي النقد الأجنبي في مصر
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليصل إلى مستوى تاريخي بلغ 53.01 مليار دولار خلال شهر أبريل، مقارنة بنحو 52.8 مليار دولار في مارس السابق له.
كما سجل احتياطي الذهب داخل البنك المركزي ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 19.20 مليار دولار، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الاستقرار النقدي، ويدعم قوة الاحتياطي الكلي للدولة واستقرار السوق.
