العوضي: غير مقبول أن تتبنى السلطة التنفيذية مزيد من الحقوق والضمانات وتتراجع السلطة التشريعية عنها

أكد المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، تقديره العميق لنقيب المحامين عبد الحليم علام على دعوته للمشاركة في مناقشة موضوع تعديلات الإجراءات الجنائية بوصفه من أهم الموضوعات المرتبطة بمستقبل العدالة الجنائية في مصر، وبالحقوق والحريات، وبالتزامات الدولة المصرية الدولية.

وأوضح العوضي خلال كلمته بمؤتمر صحفي نظمته نقابة المحامين لتوضيح وجهة نظر النقابة بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن لديه تحفظ منهجي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث الفكرة، مشيرًا إلى أنه منذ بدء مناقشة المشروع في إصداره الأول – قبل اعتراض رئيس الجمهورية عليه – كان يرى أنه يحمل الفلسفة ذاتها التي يقوم عليها القانون الحالي، وهي فلسفة تجمع بين سلطتي التحقيق والاتهام في يد النيابة العامة، وهو ما يتعارض مع الدعوات المستمرة لفصل السلطتين تعزيزًا لضمانات العدالة.

وأضاف أن ما يُروَّج حول أن القانون لم يُجرَ عليه أي تعديل منذ 75 عامًا غير صحيح تمامًا، مؤكدًا أن القانون الحالي خضع لأكثر من مائة تعديل خلال تلك الفترة، وأن ما يتم ترديده بهذا الشأن "يمثل تضليلًا إعلاميًا مقصودًا لتبرير إصدار قانون جديد بنفس الفلسفة القديمة".

وشدد العوضي على أن المشروع كان يحتاج إلى حوار مجتمعي حقيقي يضم كل قوى المجتمع الحية، غير أن مناقشاته تمت على عجل دون مشاركة كافية، لافتًا إلى أن المشروع أُقرّ في البرلمان وأُرسل إلى رئاسة الجمهورية بعد نحو أربعة أشهر من الموافقة النهائية عليه، قبل أن يُعاد من جانب الرئاسة التي طلبت إدخال مزيد من الضمانات.

وتساءل العوضي: "هل وافق البرلمان على اعتراضات رئيس الجمهورية أم لا؟"، مجيبًا: "نعم، المجلس وافق على الاعتراضات، وبالتالي أصبح ملزمًا، ليس فقط أمام الرئيس، بل أمام الضمير الوطني، بإجراء التعديلات وفق فلسفة هذه الاعتراضات.

وأضاف أنه من غير المقبول أن تتبنى السلطة التنفيذية فلسفة تدعو لمزيد من الحقوق والضمانات، بينما السلطة التشريعية تتراجع عنها.

ورأى عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي، أن البرلمان الحالي غير مؤهل في ظروفه الذاتية والموضوعية لمناقشة تشريع بهذه الدرجة من الخطورة، موضحًا أن نحو نصف أعضائه يعلمون أنهم لن يكونوا في البرلمان القادم، داعيا إلى تدخل رئاسي لإرجاء مناقشة القانون.

وأكد العوضي أن ما يجري لا يمس مهنة المحاماة وحدها، بل يتعلق بجوهر العدالة في مصر، مشيرًا إلى أن الدور التاريخي لنقابة المحامين – بنص الدستور وقانون المحاماة – هو المشاركة مع السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، مؤكدًا أن الدفاع عن هذا الدور هو في حقيقته دفاع عن الدستور والحقوق والحريات في الدولة المصرية.