في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية الكبرى، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا صباح اليوم، مع المهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس شركة "دار الهندسة" للاستشارات، لمتابعة موقف تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى المشروعات المخطط تنفيذها بإقليم الساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور مسؤولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وخلال الاجتماع، شدد وزير الإسكان على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المقررة لإنهاء المشروعات القومية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل تقديم الدعم المطلوب لضمان الانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، مع المتابعة الدورية لتقدم الأعمال.
واستمع الوزير إلى عرض تفصيلي حول الموقف التنفيذي لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، والذي شمل أعمال التشغيل والصيانة، والتسويق، وخطط ضغط البرامج الزمنية للانتهاء من الأعمال المتبقية، حيث تضم المنطقة 10 أبراج متعددة الاستخدامات بارتفاعات تتراوح بين 80 و175 مترًا، بالإضافة إلى 5 أبراج سكنية تحتوي على 1700 وحدة كاملة التشطيب، بارتفاعات بين 152 و200 متر. كما تشمل المنطقة الأبراج الهلالية، التي تتكون من 4 أبراج متصلة بارتفاع 64 مترًا، إلى جانب البرج الأيقوني، الذي يعد الأطول في إفريقيا بارتفاع 400 متر.
وأكد وزير الإسكان أن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية يمثل تعاونًا مصريًا - صينيًا بارزًا في مجال التنمية العمرانية، حيث تتولى شركة "CSCEC" الصينية تنفيذ المشروع، لافتًا إلى أن المشروع يحظى بمتابعة مباشرة من القيادة السياسية نظرًا لأهميته الكبيرة في دعم التنمية الاقتصادية والاستثمارية.
كما ناقش الوزير معدلات التنفيذ وأعمال الواجهات في مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، الذي تنفذه شركة "CSCEC" الصينية، ويشمل 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، منها البرج الأيقوني بارتفاع 250 مترًا (68 طابقًا)، بإجمالي مسطحات 465 ألف م²، و4 أبراج أخرى بارتفاع 200 متر (56 طابقًا)، بإجمالي مسطحات 320 ألف م²، وذلك على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية.
وفي ختام الاجتماع، ناقش وزير الإسكان عددًا من المقترحات لدفع العمل بالمشروعات، مؤكدًا أهمية المتابعة الدورية الميدانية والتقارير التفصيلية حول تقدم الأعمال، مشددًا على الالتزام التام بالجدول الزمني المحدد لإنجاز المشروعات، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة.