أعربت ألمانيا، اليوم الأربعاء، عن معارضتها لمقترح أوروبي لمراقبة الرسائل الإلكترونية من أجل مكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية.

وقالت وزيرة العدل شتيفاني هوبيش: "يجب أن تكون مراقبة المحادثات أمرا محظورا في دولة دستورية".

وأضافت أن التواصل الخاص لا يجب أن يخضع أبدا للاشتباه العام، موضحا أنه لا يجب أن تجبر الدول تطبيقات الرسائل على مسح الرسائل بحثا عن محتوى مشتبه به حتى قبل إرساله.

وتابعت هوبيش: "ألمانيا لن توافق على مثل هذه المقترحات على مستوى الاتحاد الأوروبي" .

وتناقش دول الاتحاد الأوروبي، هذه الخطة المثيرة للجدل على مستوى السفراء اليوم.

وقوبلت هذه الخطط بانتقاد واسع النطاق من جانب منظمات حماية البيانات وتطبيقات الرسائل.

وفي حال التوصل لاتفاق، فإن وزراء الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يصوتوا على الخطة مطلع الأسبوع المقبل، قبل إجراء تصويت في البرلمان الأوروبي.