قال ماثيو فيرجيس، مدير البنك الدولي في نيجيريا في فعالية، إن نيجيريا تحتاج إلى تقليص التضخم الغذائي وتحسين استخدام الموارد العامة للتنمية وتوسيع شبكة الأمان للفقراء حتى يستفيد سكانها من إصلاحاتها.

وقال سامر ماتا، كبير خبراء الاقتصاد لدى البنك لشئون نيجيريا في نفس الفعالية: "تشمل التدابير التي يمكن أن تتخذها نيجيريا لتحسين مستويات المعيشة، رفع حظر استيراد المواد الغذائية والحد من الصراعات وتمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي محليا للفقراء للغاية"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن تصل مستويات الفقر في نيجيريا إلى ذروتها في عام 2026.

ومن المتوقع أن تبلغ الفجوة المالية لنيجيريا في عام 2025، 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما يتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.2% هذا العام و4.4% في عام 2027.