حذر مركز غزة لحقوق الإنسان، من اتساع رقعة المجاعة، وتفاقم الكارثة الإنسانية في محافظة غزة التي تؤوي أكثر من300 ألف نازح فلسطيني، بعد نفاد المواد الغذائية من الأسواق ونفاد مخزون الأسر النازحة، في ظل إغلاق إسرائيل الكامل لمعبر زيكيم، ومنع تنقل المدنيين والبضائع من وسط القطاع إلى مدينة غزة.

وأكد المركز في بيان له، مساء الأربعاء، أن فريقه الميداني تلقى عشرات الشكوى من المواطنين عن نفاد المواد الغذائية، وأنهم يواجهون صعوبات في توفير مصادر للغذاء مع اشتداد الحصار الإسرائيلي للمدينة واستمرار الهجمات العسكرية عليها، واستمرار سعي قوات الاحتلال لتهجير السكان والنازحين قسرًا باتجاه وسط القطاع وجنوبه.

ونوه المركز الحقوقي، أن القوات الإسرائيلية تغلق منذ 12 سبتمبر 2025، معبر زيكيم الذي يُستخدم عادةً لإدخال المساعدات الغذائية إلى شمال غزة؛ ونتيجة ذلك، توقفت جميع الإمدادات الغذائية الموجهة إلى مئات الآلاف من السكان في مدينة غزة ومحيطها.

كما أشار إلى إغلاق الجيش الإسرائيلي شارع الرشيد (الساحلي) أمام الأفراد وحركة البضائع القادمة إلى غزة من الجنوب في الأول من أكتوبر، مما أدى إلى شلّ شبه كامل في حركة الإمدادات التجارية والإنسانية، وسط استمرار القيود المشددة المفروضة على الوصول إلى شمال غزة وانقطاع واسع للاتصالات، ما أعاق جهود الاستجابة الإنسانية.

وأكد المركز الحقوقي أن هذه التطورات جاءت قبل التعافي من آثار المجاعة المتفشية، حيث كانت الأمم المتحدة أعلنت رسميًا في 22 أغسطس 2025 عن تفشي مجاعة من صنع الإنسان في المحافظة، وأكد التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، في حينه أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة يواجهون ظروفا كارثية أي المرحلة الخامسة من التصنيف.

واستعرض المركز معطيات خطيرة تظهر أن نسبة رفض إسرائيل للبعثات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة تضاعفت ثلاث مرات خلال سبتمبر، حيث رفضت 26% من 478 بعثة، مقارنة بـ8% في أغسطس، ووصل معدل الرفض للبعثات المتجهة إلى شمال غزة إلى 52% بعد إغلاق معبر زيكيم.

كما أشار إلى تعليق أنشطة منظمة أطباء بلا حدود في مدينة غزة في 26 سبتمبر بسبب تصاعد القصف الإسرائيلي، فيما نقلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر موظفيها من المدينة نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية، وهو ما يؤثر على جهود الاستجابة الإنسانية ويفاقم الكارثة الحاصلة.

وأكد المركز الحقوقي أن الجيش الإسرائيلي يعمد إلى عرقلة قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة من الجنوب إلى الشمال، حيث تُجبر الفرق على الانتظار ساعات طويلة في طرق محفوفة بالمخاطر. كما تُمنع بعض القوافل التي صدرت الموافقة عليها مسبقًا، في خرق واضح لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

وشدد على أن استمرار المجاعة في غزة، رغم الإدراك الدولي لحجم الكارثة، يعبّر عن فشل أخلاقي وقانوني دولي فادح، ويكشف عن نهج متعمّد في استخدام الجوع كأداة حرب لإخضاع السكان المدنيين في إطار جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وطالب المركز بفتح جميع المعابر والسماح بدخول المساعدات دون قيود أو شروط إلى جميع أرجاء قطاع غزة، بما فيها محافظة غزة، وإزالة جميع العقبات البيروقراطية والعسكرية التي تعترض حركة القوافل الإنسانية بين جنوب القطاع وشماله.

كما ناشد إخراج العمل الإنساني والمساعدات الغذائية عن الشروط السياسية وعدم ربطها بنتائج المفاوضات، ووضع آلية مراقبة دولية عاجلة لضمان تدفق الغذاء والدواء والمياه إلى سكان محافظة غزة والمناطق المحاصرة من القوات الإسرائيلية.

وطالب بمحاسبة المسئولين الإسرائيليين عن سياسة التجويع الممنهجة باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وأداة من أدوات تنفيذ الإبادة الجماعية.

وشدد مركز غزة لحقوق الإنسان على أن السكوت على هذه المجاعة المعلنة هو تواطؤ بالصمت، وأن إنقاذ مئات آلاف الأرواح يتطلب تحركًا عاجلًا وشجاعًا قبل أن تصل إل مستويات يصعب معالجتها.