القاهرة- مباشر: أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة حققت طفرة كبيرة في قطاع الإسكان خلال السنوات العشر الماضية، مشيرة إلى أن ما تم إنجازه خلال هذه الفترة يفوق ما تحقق على مدار الخمسين عامًا السابقة.
وأوضحت، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الصندوق انتهى من تخصيص أكثر من 35 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، مؤكدة أن الوحدات متاحة لجميع المواطنين المستوفين للشروط، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم للفئات المستحقة.
وأضافت أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تستهدف توفير وحدات للسكن الدائم للمواطنين، وليست مخصصة لأغراض الاستثمار أو تركها مغلقة دون استخدام، مشددة على أهمية الالتزام بشروط التخصيص.
شاهد ايضاً
وأشارت إلى أن المستفيدين الذين تفرض عليهم ظروف العمل السفر إلى الخارج لا يتعرضون لغرامات، إلا أن تأجير الوحدة يتطلب الحصول على موافقة مسبقة من الصندوق بعد تقديم طلب رسمي ودراسته وفق الضوابط المعمول بها.
وأكدت مي عبد الحميد أن الدولة تتحمل ما يزيد على 50% إلى 60% من التكلفة الفعلية لوحدات الإسكان الاجتماعي، دعمًا للمواطنين ومساعدة لهم في الحصول على سكن مناسب، لافتة إلى أن جميع المستفيدين يوقعون إقرارًا بالالتزام بالإقامة المنتظمة داخل الوحدة، في ظل الإقبال المتزايد على مشروعات الإسكان الاجتماعي.
