أعلنت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية عن بدء صرف جزء من رواتب الموظفين العموميين بعد تأخير استمر لثلاثة أشهر متتالية، حيث تقرر صرف نصف راتب شهر آذار/مارس الماضي يوم الخميس المقبل، مع الالتزام بحد أدنى للصرف لا يقل عن 2000 شيقل لكل موظف لضمان تلبية المتطلبات المعيشية الأساسية.

آليات صرف الرواتب والنسب المحددة

أكدت الوزارة في بيانها الرسمي أن عملية الصرف ستنطلق فعلياً يوم الخميس الموافق 25 حزيران/يونيو 2026، وقد أوضحت الجهات المعنية أن الدفعة المالية ستشمل 50% من إجمالي المستحقات الشهرية لكل موظف في القطاع العام، وتأتي هذه الخطوة استجابةً للضغوط الاقتصادية المتزايدة ومحاولةً لضخ السيولة النقدية في الأسواق المحلية.

البندالتفاصيل
تاريخ الصرف المقررالخميس 25 حزيران 2026
نسبة الصرف من الراتب50%
الحد الأدنى للصرف2000 شيقل
الشهر المستهدفآذار / مارس

قد يعجبك أيضا :

تحديات الموازنة ومصير المستحقات المتبقية

أوضحت وزارة المالية أن هذه الإجراءات تندرج ضمن الحلول المالية المتاحة في الوقت الراهن للتعامل مع العجز القائم، مشيرةً إلى أن باقي مستحقات الموظفين ستظل محفوظة كديون مستحقة سيتم جدولتها فور تحسن الإيرادات الحكومية، كما شددت الوزارة على استمرار مساعيها الدؤوبة لتأمين الموارد المالية اللازمة لضمان انتظام الرواتب وحماية الأمن الوظيفي للعاملين في مؤسسات الدولة.

تستمر الأزمة المالية التي تعاني منها الموازنة العامة في إلقاء بظلالها على استقرار القطاع الحكومي، مما يتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، ويبقى التطلع سيد الموقف نحو حدوث انفراجة قريبة تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل الفجوات الاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر على حياة الآلاف من الأسر الفلسطينية.

قد يعجبك أيضا :