المصرف العراقي للتجارة يحدد موعداً جديداً لاستقطاع الأقساط الشهرية للمقترضين

نينوى الغد / تحرير م.ا

كشف المصرف العراقي للتجارة عن بدء تطبيق استراتيجية تنظيمية جديدة تهدف إلى توحيد جدول سداد الالتزامات المالية للموظفين، حيث تقرر تثبيت اليوم الثلاثين من كل شهر ميلادي موعداً رسمياً ووحيداً لاستقطاع أقساط القروض المختلفة، ويغطي هذا التوجه الشامل كافة فئات الموظفين المقترضين سواء أتموا عملية توطين رواتبهم لدى المصرف أو لم يوطنوها بعد، مما يضمن وصول الخدمات الائتمانية لجميع المستفيدين دون استثناء.

دوافع القرار التنظيمي الجديد

أوضحت إدارة المصرف أن هذا التعديل يأتي استجابةً لسلسلة من التنسيقات والكتب الرسمية الصادرة من مختلف الوزارات والدوائر الحكومية، والتي شددت في مضمونها على أهمية ملاءمة مواعيد الجباية مع التوقيتات الفعلية لصرف الرواتب الشهرية، كما تهدف الخطوة إلى تحسين آلية استيفاء الديون بطريقة مهنية تخدم مصلحة الموظف والمؤسسة المالية على حد سواء.

أهداف حماية المستفيدين وتسهيل الإجراءات

يسعى المصرف من خلال هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء والالتزامات المالية المتراكمة على الموظفين، وحمايتهم من الإرباك الناتج عن المشاكل الحسابية السابقة التي كانت تؤدي أحياناً إلى خصم قسطين منفصلين خلال شهر واحد، مما يساهم في توفير استقرار مالي للمقترضين وضمان دقة العمليات المصرفية المنفذة.

ويمكن تلخيص أبرز إيجابيات هذا القرار في النقاط التالية:

• تجنب حدوث حالات الخصم المزدوج للأقساط خلال دورة الراتب الواحدة.
• توحيد المواعيد لجميع المقترضين بغض النظر عن حالة توطين الراتب.
• مزامنة عمليات الاستقطاع مع المواعيد الفعلية لاستلام الرواتب الحكومية.
• تعزيز الثقة والشفافية بين المصرف والعملاء من خلال جداول سداد واضحة.

مقارنة آلية الاستقطاع الجديدة

رؤية المصرف لتطوير المنظومة الائتمانية

أكد الخبير الإعلامي للمصرف العراقي للتجارة عقيل الشويلي أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لتطوير الخدمات المصرفية ورفع مستوى الشفافية، مبيناً أن الإدارة الفنية والمالية تكثف جهودها حالياً لاستكمال كافة الترتيبات البرمجية ليشمل النظام الموحد جميع فئات المقترضين الآخرين في الأيام المقبلة، وهو ما سيمنع بشكل قطعي أي تداخل مستقبلي في عمليات الخصم الآلي ويضمن وضوحاً تاماً في جداول السداد السنوية للجميع.