ينتظر قطاع واسع من الموظفين في الجهاز الإداري للدولة بفارغ الصبر بدء صرف مستحقات شهر يوليو 2026، باعتبارها الدفعة الأولى المستحقة في مطلع العام المالي الجديد، حيث تقرر رسمياً إدراج الزيادات المالية المقررة في الحد الأدنى للأجور ضمن هذه الكشوف، وسط تساؤلات مستمرة حول احتمالية تقديم موعد الصرف استكمالاً للنهج المتبع خلال الشهور القليلة الماضية.

تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور 2026

اعتمدت الحكومة المصرية حزمة اجتماعية جديدة تهدف لرفع مستوى معيشة الموظفين، تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه، ليصبح 8000 جنيه بدلاً من 7000 جنيه، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ الفعلي مع مرتبات شهر يوليو للعاملين في الهيئات الحكومية وشركات القطاع العام، وقد أكد السيد أحمد كجوك وزير المالية أن كافة المرتبات سيتم إيداعها متضمنة تلك العلاوات الجديدة تنفيذاً للتوجيهات الرسمية بدعم القدرة الشرائية للمواطنين.

حقيقة تبكير مواعيد الصرف الرسمية

على الرغم من حالة الترقب الملحوظة، إلا أن وزارة المالية لم تصدر حتى اللحظة بياناً قاطعاً يؤكد تبكير صرف رواتب شهر يوليو، ومع ذلك فقد شهدت الأشهر الماضية تحولاً في جدول الصرف، حيث جرى البدء في تحويل الأموال في الفترة ما بين 18 إلى 22 من كل شهر ميلادي، متجاوزة بذلك التاريخ التقليدي الذي كان يبدأ من يوم 24، وهو ما يعزز التكهنات حول إمكانية صدور قرار بتقديم الموعد خلال الأيام المقبلة لضمان توفر السيولة المالية لدى الأسر في وقت مبكر.

جدول الأجور المعتمد بعد الزيادة الجديدة

الدرجة الوظيفيةقيمة الراتب بعد الزيادة
الدرجة الممتازة14,900 جنيه.
الدرجة العالية12,900 جنيه.
درجة مدير عام أو ما يعادلها11,400 جنيه.
الدرجة الأولى10,800 جنيه.
الدرجة الثانية9,500 جنيه.
الدرجة الثالثة التخصصية9,100 جنيه.
الدرجة الرابعة9,300 جنيه.
الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة9,100 جنيه.
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة8,100 جنيه.

ومن المقرر أن تكشف وزارة المالية خلال الأيام القليلة المقبلة عن الجدول الزمني التفصيلي لعمليات صرف المرتبات، والذي سيوضح الأيام المخصصة لكل وزارة وجهة تابعة للدولة، سعياً منها لتنظيم عملية التواجد أمام ماكينات الصرف الآلي ومنع التكدس، وذلك قبيل انطلاق عمليات الإيداع في الحسابات البنكية للموظفين بشكل رسمي.