أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء الموافق 11 آب 2026، إتمام كافة الخطوات اللازمة المتعلقة برفع التخصيص المالي الخاص براتب المعين المتفرغ، وذلك بالتعاون الوثيق مع هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الدعم المقدم لهذه الفئة المهمة من المجتمع.
تأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمستفيدين، وتوفير المتطلبات الأساسية التي تضمن لهم حياة كريمة، مع العمل المستمر على تذليل كافة العقبات الإدارية التي قد تواجه مسار تنفيذ القرارات الجديدة، لضمان دقة البيانات وشمول جميع المستحقين الفعليين بالتعديلات المالية المرتقبة.
شروط وضوابط تفعيل الزيادة المالية
أشارت الوزارة في بيانها إلى أن الشروع في توزيع المبالغ الجديدة مرتبط بشكل وثيق باستكمال إقرار الموازنة الاتحادية، حيث يتطلب الأمر تأمين التغطية المالية اللازمة من قبل وزارة المالية وتنسيق المواقف مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مما يضمن انسيابية عملية الصرف واستدامتها دون أي معوقات فنية أو قانونية مستقبلاً.
شاهد ايضاً
كما أكدت الوزارة على مجموعة من النقاط الجوهرية التي تحكم عملية الصرف وهي:
- إقرار الموازنة العامة وتضمين التخصيصات المالية اللازمة.
- موافقة الحكومة على آليات الصرف وفق السياقات الرسمية.
- تأمين السيولة النقدية المطلوبة من وزارة المالية بشكل كامل.
- اكتمال كافة الموافقات الأصولية المطلوبة من الجهات الرقابية.
الالتزام الحكومي تجاه حقوق ذوي الإعاقة
تبذل الجهات المعنية جهوداً حثيثة لضمان وصول هذه الزيادات إلى مستحقيها في أقرب وقت ممكن، مع التشديد على أن عملية الصرف ستنطلق فور الانتهاء من كافة المتطلبات المالية وتوفر الاعتمادات، إذ أوضحت الوزارة أن الهيئة لا تملك الصلاحية القانونية لصرف أي زيادات قبل استيفاء الإجراءات الأصولية المعتمدة لضمان الشفافية والعدالة.
