استقرت أسعار الفضة في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، رغم ارتفاع سعر الدولار في مصر، في ظل تماسك أسعار المعدن الأبيض محليًا واستمرار متابعة المتعاملين للتحركات العالمية.

وسجل سعر جرام الفضة عيار 999، الأعلى نقاءً، نحو 104.75 جنيه، فيما بلغ سعر جرام الفضة عيار 925، المعروف باسم الفضة الإسترليني، نحو 97 جنيهًا.

وتأتي حالة الاستقرار في السوق المحلية رغم تأثير ارتفاع سعر الدولار، الذي يعد أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تسعير المعادن النفيسة، خاصة أن أسعار الفضة المحلية ترتبط بحركة الأوقية في البورصات العالمية وسعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه.

وأظهرت التعاملات استقرار أسعار عدد من أعيرة الفضة عند المستويات الحالية، رغم التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة. وتؤكد بيانات منشورة اليوم تسجيل عيار 999 مستوى 104.75 جنيهًا، وعيار 925 نحو 97 جنيهًا، مع اختلاف الأسعار النهائية بحسب المصنعية والدمغة.

قائمة أسعار الفضة في السوق المحلية

وجاءت أسعار الفضة في مصر اليوم الاثنين على النحو التالي:

  • عيار 999: 104.75 جنيه للجرام.
  • عيار 925 «الفضة الإسترليني»: 97 جنيهًا للجرام.
  • عيار 900: 94.5 جنيه للجرام.
  • عيار 800: 84 جنيهًا للجرام.
  • الجنيه الفضة: 776 جنيهًا.

وتختلف الأسعار النهائية للمشغولات والمنتجات الفضية من محل إلى آخر وفقًا لقيمة المصنعية والدمغة وهامش ربح التاجر، بينما تعكس الأسعار المعلنة قيمة المعدن وفقًا لمستويات التداول الحالية.

شاهد ايضاً

الأوقية العالمية تسجل 66 دولارًا

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أوقية الفضة نحو 66 دولارًا، في ظل استمرار التذبذب في أسعار المعدن الأبيض بالأسواق الدولية، بعد التحركات القوية التي شهدتها الفضة خلال الفترة الماضية.

وتأثرت الفضة خلال الأيام الأخيرة بتحركات الدولار الأمريكي وعوائد السندات، إلى جانب توقعات المستثمرين بشأن السياسة النقدية الأمريكية وأسعار الفائدة، باعتبارها من العوامل الرئيسية المؤثرة في حركة المعادن النفيسة.

وتلعب الفضة دورًا مزدوجًا في الأسواق، إذ لا يقتصر الطلب عليها باعتبارها معدنًا للادخار والاستثمار، بل تستخدم كذلك في العديد من التطبيقات الصناعية، ما يجعل أسعارها أكثر تأثرًا بالتطورات الاقتصادية وحركة الإنتاج والطلب العالمي.

وكانت السوق المحلية قد شهدت تحركات متباينة في أسعار الفضة خلال الفترة الماضية، متأثرة بالتغيرات العالمية وسعر صرف الدولار، فيما ساهمت عوامل العرض والطلب المحلي في الحد من انتقال بعض التقلبات العالمية بصورة كاملة إلى السوق المصرية.