إمبابي: الفجوة السعرية تنكمش إلى 9.43 جنيه.. وعيار 21 قد يتحرك بين 6200 و6250 جنيهًا خلال الفترة المقبلة
واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها المحدود خلال تعاملات اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، متأثرة بالضغوط التي تشهدها الأسواق العالمية، بالتزامن مع تداعيات قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة وصدور بيانات تضخم أقوى من المتوقع، وفقًا لتحليل منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول وتسعير الذهب والمجوهرات.
وتراجع سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، بنحو 10 جنيهات، ليسجل 6215 جنيهًا للجرام مقابل 6225 جنيهًا في ختام تعاملات 23 سبتمبر، بانخفاض نسبته 0.16%.
وعالميًا، تراجعت أونصة الذهب بنحو 31.65 دولار خلال يومين، وسط استمرار الضغوط الناتجة عن السياسة النقدية الأمريكية وارتفاع عوائد سندات الخزانة.
أسعار الذهب اليوم في مصر
وفق مستويات التسعير الواردة في بيانات «آي صاغة»، سجل الذهب عيار 21 نحو 6215 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر عيار 24 نحو 7103 جنيهات، وعيار 18 نحو 5327 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الذهب نحو 49720 جنيهًا.
وبلغت الأونصة العالمية نحو 4262 دولارًا وفق مستويات التسعير الواردة في التحليل.
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن التقلبات الحالية في سوق الذهب تعكس حالة من إعادة تقييم المعدن النفيس كملاذ آمن، في ظل بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.
وأوضح إمبابي أن قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة يمثل عاملًا مهمًا في حركة الذهب، إلا أن السوق المصرية أظهرت مرونة نسبية بفضل استقرار سعر الصرف، مشيرًا إلى أن المستثمرين الباحثين عن فرص طويلة الأجل يحتاجون إلى مزيد من الوضوح بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية، خاصة في ظل البيانات الاقتصادية المختلطة.
وأضاف أن السوق المصرية توفر حاليًا نقطة توازن بين الأسعار العالمية واستقرار العملة المحلية.
عيار 21 يتراجع 10 جنيهات
أغلق الذهب عيار 21 عند مستوى 6215 جنيهًا في 24 سبتمبر، منخفضًا بنحو 10 جنيهات مقارنة بإغلاق 23 سبتمبر عند 6225 جنيهًا.
وترى «آي صاغة» أن هذا الانخفاض المحدود يعكس توازنًا بين عاملين رئيسيين؛ الأول يتمثل في الضغوط الهابطة الناتجة عن قرار الفيدرالي وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، والثاني هو الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وتتحرك أسعار الذهب حاليًا داخل نطاق ضيق، بما يعكس حالة من عدم اليقين بشأن الاتجاه المقبل.
كما أن ارتفاع الذهب من 6225 جنيهًا إلى 6275 جنيهًا، وهو أعلى سعر سجله خلال 23 سبتمبر، يشير إلى وجود محاولات شراء من جانب المتعاملين المحليين، إلا أن عدم القدرة على الحفاظ على تلك المستويات يعكس استمرار ضغوط البيع.
الأونصة العالمية تخسر 31.65 دولار
على الصعيد العالمي، تراجعت أونصة الذهب من 4287.65 دولار إلى 4256 دولارًا، بخسارة بلغت 31.65 دولار، تعادل نحو 0.74%.
ويعكس هذا الانخفاض استمرار تأثر الأسواق العالمية بقرار الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم الأمريكية الأقوى من المتوقع، إلا أن محدودية التراجع تشير في الوقت نفسه إلى وجود مشترين يرون المستويات الحالية فرصة للشراء.
وبحسب البيانات الواردة في تحليل «آي صاغة»، كان الذهب يتداول خلال تعاملات الخميس عند نحو 4258.76 دولار للأونصة، منخفضًا بنسبة 0.51% على مدار 24 ساعة، بينما تشير بيانات الإغلاق إلى وصول الأونصة إلى 4256 دولارًا، مقابل 4287.65 دولار في 23 سبتمبر، بانخفاض يقارب 31 دولارًا خلال يومين.
لماذا جاء الهبوط المحلي أقل من العالمي؟
أوضحت «آي صاغة» أن انخفاض الأونصة العالمية بنحو 31 دولارًا، عند قسمته على سعر الدولار الذي يدور حول 51.5 جنيه، يعادل ما يقارب 600 فلس أو 60 قرشًا وفق الحساب الوارد في التحليل.
لكن الانخفاض الفعلي في الذهب عيار 21 بلغ 10 جنيهات فقط، وهو ما يعكس تأثير عوامل محلية أسهمت في تخفيف أثر التراجع العالمي.
وأشار التحليل إلى أن هذه العوامل قد تشمل الطلب المحلي وتوقعات المتعاملين بتحسن الأسعار، إلى جانب الاستقرار النسبي لسعر الصرف.
استقرار الدولار يخفف حدة التراجع المحلي
سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 24 سبتمبر نحو 51.37 جنيه للشراء و51.47 جنيه للبيع.
وأشارت البيانات الواردة في التحليل إلى تسجيل الدولار نحو 51.47 جنيه في 23 سبتمبر مقابل 51.83 جنيه في 24 سبتمبر، بما يعكس تغيرًا بنحو 36 قرشًا وفق البيانات الواردة، في حين أشارت بيانات أخرى إلى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك العاملة بالسوق المصرية مقارنة بإغلاق أمس الأربعاء.
ويوفر استقرار سعر الصرف نسبيًا عامل دعم للذهب المحلي، إذ لم يشهد الجنيه تراجعًا حادًا أمام الدولار بما يعوض انخفاض الأونصة العالمية.
الفجوة السعرية تنكمش إلى 9.43 جنيه
سجلت الفجوة بين السعر العالمي المكافئ والسعر المحلي تراجعًا من 16.71 جنيه، بما يعادل 0.27% في 23 سبتمبر، إلى 9.43 جنيه، أو 0.15% في 24 سبتمبر.
وأشارت «آي صاغة» إلى أن انكماش الفجوة يعكس تحسنًا في كفاءة التسعير المحلي، وقد يعكس كذلك انخفاض علاوة المخاطر على الذهب المحلي، في ظل اعتقاد بعض المستثمرين بأن أسوأ مراحل التراجع ربما تكون قد مرت، أو مع استقرار نسبي في السوق.
ويشير هذا التطور إلى استمرار اقتراب الأسعار المحلية من مستوياتها العادلة المحسوبة وفق حركة الأونصة العالمية وسعر الصرف.
تراجع نشاط السوق قبيل اجتماع البنك المركزي
أظهرت بيانات «آي صاغة» انخفاضًا حادًا في نشاط السوق المحلي، إذ تراجع عدد تحديثات الأسعار من 13 تحديثًا في 23 سبتمبر إلى تحديثين فقط في 24 سبتمبر.
وقد يعكس هذا التراجع حالة من الانتظار والترقب بين المتعاملين، بالتزامن مع اجتماع البنك المركزي المصري المقرر في 24 سبتمبر لمناقشة عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة، وفي مقدمتها أسعار الفائدة.
ومن شأن قرارات البنك المركزي المصري التأثير في اتجاهات الطلب المحلي على الذهب، خاصة في ظل ارتباط قرارات الادخار والاستثمار بتطورات أسعار الفائدة والعائد على الأدوات المالية الأخرى.
الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس
رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 16 سبتمبر 2026، إلى نطاق 3.75% و4%، وفق البيان الرسمي للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.
وأعلن الفيدرالي أن التضخم لا يزال مرتفعًا، فيما أشار إلى استمرار حالة عدم اليقين، مع تأكيده أن القرار يستهدف دعم العودة في الوقت المناسب إلى معدل التضخم البالغ 2%.
وتؤدي الفائدة المرتفعة إلى زيادة جاذبية الأصول المدرة للعائد مقارنة بالذهب الذي لا يدر عائدًا دوريًا، كما يمكن أن تدعم قوة الدولار، بما يرفع تكلفة الذهب على المشترين بعملات أخرى.
وفي السوق المصرية، ساهم الاستقرار النسبي لسعر الصرف في الحد من انعكاس التراجع العالمي على الأسعار المحلية.
شاهد ايضاً
التضخم وعوائد السندات يضغطان على الذهب
أوضحت منصة «آي صاغة» أن استمرار التضخم الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة يمثلان عاملين رئيسيين يضغطان على أسعار الذهب، بعدما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أغسطس بنسبة 3.4% على أساس سنوي، بينما صعد التضخم الأساسي 0.3% على أساس شهري، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين.
وأشارت «آي صاغة» إلى أن قوة بيانات التضخم قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على موقف نقدي متشدد، خاصة مع توقع ارتفاع التضخم الرئيسي بنسبة 0.54% خلال سبتمبر، مدفوعًا بزيادة أسعار البنزين بنحو 8%.
وأضافت أن ارتفاع عوائد السندات عزز الضغوط على الذهب، بعدما سجل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نحو 5.138%، و30 عامًا نحو 5.433%، ما دعم الدولار ورفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، لتهبط الأونصة إلى نحو 4246 دولارًا بانخفاض 0.95%، بينما سجلت العقود الآجلة نحو 4280 دولارًا.
وول ستريت وعوائد السندات والهدنة التجارية
تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات وول ستريت خلال تعاملات الخميس، بالتزامن مع موجة بيع واسعة في أسواق السندات، إذ هبط داو جونز 0.30%، و«إس آند بي 500» بنسبة 0.50%، وناسداك 100 بنحو 0.70%.
وأوضحت «آي صاغة» أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى نحو 5.13%، وهو أعلى مستوى منذ 2007 وفق التحليل، إلى جانب قوة نشاط الأعمال وارتفاع أسعار النفط، عزز توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية وأثر على شهية المستثمرين للمخاطر.
وفي السياق نفسه، قال جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن رفع الفائدة مجددًا قبل نهاية 2026 يظل احتمالًا قائمًا لمواجهة التضخم، مع ارتباط القرار بالبيانات المقبلة.
وفي المقابل، أعلنت الولايات المتحدة والصين تمديد الهدنة التجارية شهرين، بما يتيح مواصلة التفاوض على اتفاق أوسع.
الذهب بين عوامل الضغط والدعم
ترى «آي صاغة» أن الصورة الحالية لسوق الذهب تجمع بين عوامل ضاغطة وأخرى داعمة.
وعلى جانب الضغوط، يأتي رفع أسعار الفائدة الأمريكية وتوقعات استمرار الرفع خلال الفترة المتبقية من العام، إلى جانب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب مقارنة بالأصول المدرة للعائد.
كما يمثل ارتفاع الدولار الأمريكي عامل ضغط إضافيًا، إذ يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين بالعملات الأخرى.
وفي المقابل، تظل هناك عوامل يمكن أن توفر دعمًا للأسعار، في مقدمتها استمرار مشتريات البنوك المركزية من الذهب لتنويع الاحتياطيات، إلى جانب المخاوف الجيوسياسية واحتمالية وجود اتفاق أمريكي إيراني، وما قد يترتب على ذلك من تغيرات في الطلب على أصول الملاذ الآمن.
الفائدة الأمريكية في مقدمة العوامل المؤثرة
بحسب تحليل «آي صاغة»، يأتي رفع الفائدة الأمريكية في مقدمة العوامل المؤثرة في الذهب حاليًا، إذ تجعل أسعار الفائدة المرتفعة الاحتفاظ بالنقد والأصول المدرة للعائد أكثر جاذبية من الذهب الذي لا يدر فائدة.
كما أظهرت التوقعات الاقتصادية الصادرة في سبتمبر أن توقعات أعضاء الفيدرالي تشير إلى مستوى فائدة بنهاية 2026 أعلى من المستوى الحالي، بما يعكس احتمال استمرار التشديد النقدي.
ويأتي بعد ذلك تأثير بيانات التضخم الأقوى من المتوقع، والتي قد تبدو داعمة للذهب من الناحية النظرية، لكن تأثيرها الحالي يميل إلى الجانب الضاغط بعدما عززت الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية.
أما استقرار الدولار والجنيه، فيمثل عاملًا محايدًا أو داعمًا بصورة محدودة للذهب المحلي، إذ لم يشهد الجنيه تراجعًا قويًا كان من شأنه رفع سعر الذهب محليًا تعويضًا عن الانخفاض العالمي.
توقعات المؤسسات المالية الكبرى
تقدم المؤسسات المالية الكبرى سيناريوهات متباينة بشأن مستقبل الذهب. ففي أحد السيناريوهات الواردة في التحليل، قد يؤدي رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى تراجع الذهب نحو مستوى 4400 دولار للأونصة بنهاية العام.
وفي المقابل، يتوقع بحث «جي بي مورجان» العالمي وصول متوسط سعر الذهب إلى نحو 6000 دولار للأونصة خلال الربع الأخير من 2026، بينما تشير نماذج الاقتصاد الكلي العالمية لدى Trading Economics إلى إمكانية تداول الذهب عند 5441.74 دولار للأونصة بحلول نهاية الربع الحالي.
وتعكس هذه التوقعات المتباينة حالة عدم اليقين المرتبطة بمسار السياسة النقدية الأمريكية واتجاه التضخم والدولار وعوائد السندات.
ثلاثة سيناريوهات لحركة الذهب
وتعرض «آي صاغة» ثلاثة سيناريوهات رئيسية لحركة الذهب خلال الفترة المقبلة.
السيناريو الهابط: يفترض استمرار رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، مع احتمال مقداره 60% وفق الفرضية الواردة في التحليل، بما قد يدفع الذهب إلى نطاق يتراوح بين 3800 و4200 دولار للأونصة بنهاية العام، مع تقدير احتمالية السيناريو الهابط بنحو 25%.
السيناريو الأساسي: يتضمن استقرار الذهب أو تعافيه تدريجيًا داخل نطاق يتراوح بين 4000 و4700 دولار للأونصة، مع عودة الأسعار تدريجيًا نحو مستويات 4500 إلى 4900 دولار، بما يتماشى مع توقعات «جي بي مورجان» و«جولدمان ساكس»، وتبلغ احتمالية هذا السيناريو 50% وفق التحليل.
السيناريو المتفائل: يفترض التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني مستدام وتراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة، بما قد يدفع الذهب إلى مستويات تتراوح بين 4900 و5200 دولار للأونصة، مع احتمالية تبلغ 25% وفق السيناريو الوارد في التقرير.
ماذا تنتظر السوق المصرية؟
قال سعيد إمبابي إن التقلبات الحالية لا تعكس أزمة في السوق المحلية بقدر ما تعكس إعادة تقييم للذهب في ظل التحولات العالمية في أسعار الفائدة والتضخم والعوائد.
وتشير قراءة «آي صاغة» إلى أن استقرار الدولار أمام الجنيه يوفر قدرًا من التوازن للسوق المحلية، بينما تظل حركة الأونصة العالمية العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد الاتجاه العام للأسعار.
كما أن انخفاض عدد تحديثات الأسعار من 13 تحديثًا في 23 سبتمبر إلى تحديثين فقط في 24 سبتمبر يعكس حالة ترقب واضحة بين المتعاملين، خاصة قبيل اجتماع البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة.
التوقعات قصيرة الأجل للذهب
ترجح «آي صاغة» أن تتحرك أسعار الذهب خلال الأسبوع إلى ثلاثة أسابيع المقبلة في نطاق عرضي مع ميل هابط محدود، مع تداول الأونصة عالميًا بين 4250 و4300 دولار، تحت ضغط الفائدة الأمريكية وارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار، بالتزامن مع ترقب بيانات اقتصادية جديدة.
وعلى المستوى المحلي، قد يتحرك الذهب عيار 21 في نطاق 6200 إلى 6250 جنيهًا، مع استقرار نسبي وتقلبات محدودة، مدعومًا باستقرار سعر الصرف.
وفي المقابل، تظل مشتريات البنوك المركزية والمخاطر الجيوسياسية من أبرز العوامل الداعمة التي قد تحد من حدة أي تراجع.
وتعكس حركة الذهب الحالية مرحلة إعادة تقييم في ظل ضغوط ناتجة عن ارتفاع الفائدة والعوائد وقوة الدولار، مقابل دعم من مشتريات البنوك المركزية والعوامل الجيوسياسية.
ورغم تراجع عيار 21 بنحو 10 جنيهات إلى 6215 جنيهًا، وخسارة الأونصة 31.65 دولار، فإن محدودية الانخفاض المحلي مقارنة بالتراجع العالمي تعكس، وفق تحليل «آي صاغة»، قدرة السوق المصرية على امتصاص جزء من الضغوط الخارجية، بينما يظل مسار السياسة النقدية الأمريكية من أبرز العوامل المحددة لاتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة.
