قرر بنكا «مصر» و«الأهلي» زيادة سعر الفائدة على شهادات الادخار بعائد شهري ثابت، بنسبة 1.25%، اعتبارًا من يوم الأربعاء 22 أبريل 2026، وفق بيانات رسمية. لكن السؤال الآن، لماذا جاء قرار رفع الفائدة في أكبر بنكين حكوميين على شهادة الادخار، رغم قرار المركزي خلال العامي الماضي بخفض الفائدة على الإيداع والإقراض؟
ورفع بنك مصر العائد على شهادته الادخارية «القمة» ذات الأجل 3 سنوات إلى 17.25% بدلاً من 16%، ويسرى هذا التعديل على الشهادات المشتراه بداية من يوم غدًا الأربعاء، ولا يسرى التعديل على الشهادات القائمة قبل التاريخ المحدد.
في الوقت نفسه، قام البنك الأهلي المصري بزيادة سعر الفائدة على شهادات ادخار «البلاتينية»، فقط الشهادات ذات العائد الشهري الثابت طوال فترة 3 سنوات، ويسرى هذا التعديل على الشهادات المشتراه بداية من يوم عمل الأربعاء 22 أبريل.
ويبدأ شراء شهادات ادخار بنك مصر والبنك الأهلي ذات العائد الشهري الثابت 17.25% من أول 1000 جنيه، ويمكن زيادة مبلغ الشراء بمضاعفات الألف جنيه.
وتتضمن خصائص شهادات ادخار بنكي مصر والأهلي، احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويسمح البنكين بكسر واسترداد هذه الشهادات بعد مرور 6 أشهر لتاريخ الشراء.
ويتيح البنكان إصدار البطاقات الائتمانية بضمان شهادات الادخار، والحصول على قرض نقدي وشخصي مرهون بالأوعية الادخارية.
شهادات الادخار
لماذا رفع بنكي مصر والأهلي الفائدة على الشهادات؟
قالت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، إن رفع الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي -زراعي البنك المركزي بالسوق المصري- يخدم مطالب العملاء بتوفير وعاء ادخاري ذو عائد مرتفع، وأيضًا ييسر من مهمة السيطرة على التضخم.
وأوضحت الدماطي في تصريح لـ «الأسبوع» أن رفع الفائدة على الشهادات يعزز من معدل الفائدة الحقيقي – فارق معدل التضخم عن عائد الإيداع- لـ 2% خصوصًا بعد زيادة معدل التضخم في شهر مارس الماضي حتى نسبة 15.2%
شاهد ايضاً
وذكرت الخبيرة المصرفية، أن زيادة سعر الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي من شأنه إدارة السيولة داخل السوق المحلية عبر تشجيع المواطنين على الادخار دون الإنفاق.
وأشارت الدماطي إلى أن رفع الفائدة داخل بنكي مصر والأهلي على شهادات الادخار بعائد شهري يتماشى مع العوائد المتداول على الأوعية الادخارية بالبنوك الأخرى.
ويأتي رفع سعر الفائدة على شهادات ادخار «القمة» و«البلاتينية» في بنك مصر والبنك الأهلي، على الرغم من القرار الصادر بالبنك المركزي المصري، حيث أبقت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها مطلع شهر أبريل الجاري على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات 19% للإيداع و20% للإقراض، لتوقف بذلك دورة التيسير النقدي التي بدأها «المركزي» في أبريل من العام الماضي.
وجاء قرار لجنة البنك المركزي للسيطرة على الموجات التضخمية التي نتجت عن ارتفاع أسعار الطاقة وسط الحرب الأمريكية الإيرانية.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي يرفع الفائدة على شهادات البلاتينية بعائد شهري ثابت إلى 17.25%
عاجل| بنك مصر يرفع العائد على شهادة «القمة» الثلاثية إلى 17.25% بدورية صرف شهرية
4 مشروعات عملاقة.. كيف تواجه «الكهرباء» تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري؟
