كشفت كراسة الشروط الخاصة بمشروع تنفيذ الوحدات السكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين، ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، عن آليات مرنة لتسعير الوحدات، تربط بين تكلفة التنفيذ والتغيرات في أسعار مواد البناء، بما يضمن استدامة تنفيذ المشروعات دون الإخلال بالتوازن المالي.
ووفقًا لكراسة الشروط، فإن أسعار بيع الوحدات السكنية قابلة للزيادة بنسبة 2% عن كل ارتفاع في أسعار الحديد والأسمنت بنسبة 10%، وذلك مقارنة بالأسعار المُعلنة وقت صدور أول قرار وزاري للمشروع. كما حددت الكراسة سقفًا أقصى للزيادة لا يتجاوز 10% من سعر الوحدة، وذلك في حال ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بنسبة تصل إلى 50%.
وفيما يتعلق بنظم السداد، اشترطت الكراسة أن يكون الحد الأدنى للمقدم الذي يسدده المواطن، سواء كمقدم جدية حجز أو دفعات ربع سنوية، بنسبة 30% من إجمالي سعر الوحدة، مع إمكانية زيادته إلى 50% كحد أقصى، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي من خلال نظام التمويل العقاري، وفقًا للدراسة الائتمانية التي تُجريها جهات التمويل.
كما نصت الشروط على أن يتم بيع الوحدات للعملاء من منخفضي الدخل بنظام التمويل العقاري بسعر عائد 8% متناقص، ولمدة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى، بما يعزز القدرة الشرائية وييسر الحصول على وحدات سكنية مناسبة.
شاهد ايضاً
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كانت قد أعلنت مؤخرًا عن طرح مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، في إطار التوسع في توفير وحدات سكنية مدعومة.
ويستهدف الطرح الجديد تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، تشمل حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، العبور الجديدة، أسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة، بإجمالي مساحة تصل إلى 383.12 فدانًا.
