مع اقتراب موعد مُناقشة أسعار الفائدة بالبنك المركزي يوم الخميس 21 مايو، يترقب متعاملو الأوعية الادخارية التي تقدمها البنوك أي تعديل جديد يرفع معدل كوريدور الإيداع خاصة بعدما ارتفعت معدلات التضخم على مدار الشهرين الماضيين.

وبلغ معدل التضخم السنوي في مصر نسبة 14.9% بشهر أبريل الماضي ارتفاعا من 11.9% في يناير 2026، وهو ما وجه توقعات المحللين في بنوك جولدمان ساكس ومورجان ستانلي إلى تغيير نظرتهم الخاصة بمسار تخفيض أسعار الفائدة في مصر إلى إمكانية زيادتها لتتلاءم مع محاربة الضغوط التضخمية الناجمة عن تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية وتحريك أسعار الوقود والكهرباء وتعريفة خدمات الاتصالات وإعادة تسعير بيع الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي.

وتوقع بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 2% في الربع الجاري أو الربع القادم لهذا العام، وأيده في تلك النظرة بنك جولدمان ساكس الذي رجح رفعًا لأسعار الفائدة بالمركزي المصري يبلغ 2% في اجتماع شهر مايو الجاري واجتماع يوليو المُقبل.

وبالنظر إلى توقعات التضخم في مصر والصادرة من بنك جولدمان ساكس، نجدها ترفع المعدل حتى نسبة 17.6% في شهر أغسطس المُقبل، وأن يُسجل بنهاية العام نسبة 16.8% على أن يعاود معدل التضخم التباطؤ لأقل من 10 في آخر 6 أشهر من عام 2027.

ويرى بنك مورجان ستانلي أن يسجل معدل التضخم خلال فترة الربع الحالي من هذا العام نسبة 14 و16%، وهي توقعات تتماشي مع ما كشف عنه البنك المركزي بأن التضخم سيصل إلى 16 و17% في المتوسط خلال العام، رافعا بذلك سقف توقعاته السابقة والبالغة 11%

ويجمع المحللون العاملين في شركات التداول وبنوك الاستثمار بالسوق المحلي على إبقاء المركزي المصري على سعر الفائدة بدون تغيير في اجتماعه يوم الخميس المُقبل وذلك لحين الاطلاع على أحدث تحركات بشأن أسعار المستهلكين في السوق المصري، وأيضًا التعرف إلى أمد الصراع المحيط وتفاعل أسواق الطاقة.

كان البنك المركزي المصري أبقي على الفائدة بدون تغيير خلال اجتماعه الذي عقد مطلع الشهر الماضي عند مستويات 19% للإيداع و20% للإقراض.

شاهد ايضاً

البنوك تسبق قرار يلوح في الآفق

اتجهت معظم البنوك العاملة في السوق المحلية خلال الأسبوعين الماضيين نحو إعادة تسعير عوائد شهادات الادخار عبر رفعها بنسبة 1 و1.25%، مجارية البنوك الحكومية، حيث رفع بنك مصر والبنك الأهلي الفائدة على الشهادات ذات العائد الشهري إلى 17.25% من عائد سابق يبلغ 16%

واتجه بنك القاهرة وبنك كريدي أجريكول وبنك إتش إس بي سي وبنك قطر الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني والبنك المصري الخليجي لطرح شهادات ادخار بعائد يجارى مثيلتها بالبنوك الحكومية.

اقرأ أيضاً18.3 مليون دولار صافي مشتريات العرب والأجانب من أدوات الدين المحلي

بعد انتشار التمويل الاستهلاكي.. ما هي تعليمات «المركزي» للبنوك المتعاملة مع شركات البيع بالتقسيط؟

من الشهادات البنكية إلى التطبيقات المالية.. كيف يعيد التمويل الاستهلاكي تشكيل الاقتصاد المصري؟