كشفت وزارة المالية والتخطيط عن نيتها البدء بعملية صرف مستحقات رواتب موظفي القطاع العام عن شهر شباط/فبراير من العام 2026، حيث سيتم صرف ما نسبته 50% من قيمة الراتب بحد أدنى لا يقل عن 2000 شيكل، ومن المتوقع أن تباشر البنوك إجراءات الصرف الفعلي مع بداية الأسبوع القادم.

تفاصيل آلية صرف الرواتب

إليك ملخص لأهم البيانات المتعلقة بآلية الصرف المعلن عنها من قبل الوزارة:

البيانالتفاصيل
نسبة الصرف المحددة50% من إجمالي الراتب
الحد الأدنى للصرف2000 شيكل
الشهر المستحقشباط / فبراير 2026
موعد البدء بالصرفمطلع الأسبوع المقبل

السياسة المالية وموازنة الطوارئ

جدد وزير المالية، اسطفان سلامة، تأكيده على حرص الوزارة الثابت بضمان استمرارية صرف الرواتب بنسب مدروسة تتلاءم مع التدفقات النقدية المتوفرة في كل شهر، وذلك استناداً إلى المحددات الواردة في موازنة الطوارئ النقدية المعمول بها، يأتي هذا التحرك في ظل تواصل الضغوط المالية الخانقة واحتجاز أموال المقاصة للسنة الثانية على التوالي.

الأولويات الحكومية لدعم المواطن

شددت الوزارة على أن الجهود تتركز في الوقت الراهن حول تحقيق أقصى درجات الاستقرار المعيشي، ومن أهم النقاط التي تم التركيز عليها ما يلي:

  • السعي الحثيث لتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للمواطنين.
  • تعزيز الصمود الشعبي في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.
  • العمل ضمن الموارد المتاحة لتغطية الاحتياجات الوظيفية والقطاعية بفعالية.

تستمر وزارة المالية في إدارة الأزمة المالية الناتجة عن تجميد المستحقات الضريبية، مع الالتزام التام بالشفافية في إطلاع الموظفين على مستجدات الوضع المالي العام.