سجلت الودائع بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المصرية ارتفاعًا جديدًا بنهاية أبريل 2026، لتتجاوز مستوى 10 تريليونات جنيه، في مؤشر يعكس استمرار قوة السيولة المحلية وثقة العملاء في الجهاز المصرفي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري وصول إجمالي الودائع بالعملة المحلية إلى نحو 10.001 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقارنة بـ9.943 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، بدعم من زيادة ودائع الأفراد وقطاع الأعمال، خاصة في ظل توجهات الادخار والاستثمار في أدوات مصرفية آمنة.
كما ارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 2.667 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 2.612 تريليون جنيه بنهاية مارس، حيث استحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر بقيمة 1.343 تريليون جنيه، يليه القطاع العائلي بنحو 1.216 تريليون جنيه، فيما سجل قطاع الأعمال العام 107.653 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار، فقد سجلت استقرارًا نسبيًا عند 7.333 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 7.330 تريليون جنيه بنهاية مارس، مع استمرار استحواذ القطاع العائلي على الحصة الأكبر بقيمة 6.857 تريليون جنيه، يليه القطاع الخاص بـ409.924 مليار جنيه، ثم قطاع الأعمال العام بنحو 65.853 مليار جنيه.
شاهد ايضاً
وتعكس هذه المؤشرات استمرار جاذبية الأوعية الادخارية بالعملة المحلية، خاصة في ظل مستويات العائد المرتفعة، ما يدعم قدرة البنوك على التوسع في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال الفترة المقبلة.
الرابط المختصر
نسخ الرابط
