شهدت الأيام الماضية تزايد اهتمام المواطنين بالتعرف على إجراءات فك الحظر على وحدات الإسكان الاجتماعي، خاصة بعد إتاحة خدمة نقل الملكية والتصرف في الوحدات السكنية بصورة رسمية من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة، التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان تنفيذ عمليات البيع أو التنازل بشكل قانوني وآمن.
قيمة السداد المعجل والشروط المطلوبة
تتيح الخدمة للمستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي إمكانية نقل الملكية بعد استيفاء عدد من الشروط والضوابط التي حددتها الجهات المختصة، وفي مقدمتها سداد المديونيات المستحقة والحصول على الموافقات اللازمة من جهات التمويل العقاري.
وبحسب الضوابط المعلنة، يتم احتساب قيمة «السداد المعجل» المطلوبة لفك الحظر من خلال سداد الأقساط المتبقية على الوحدة، بالإضافة إلى نسبة من فارق السعر بين قيمة الوحدة وقت التخصيص وسعرها في أحدث إعلان صادر عن صندوق الإسكان الاجتماعي.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت الوحدة قد خُصصت بسعر 184 ألف جنيه، وأصبح سعر الوحدة المماثلة في أحدث طرح نحو 500 ألف جنيه، يتم احتساب فارق السعر البالغ 316 ألف جنيه، ثم تطبيق النسبة المحددة من هذا الفارق، والتي تتراوح بين 30% و40% وفقًا للقواعد المنظمة، مع خصم أي مبالغ سبق سدادها ضمن إجراءات الطلب.
وأوضحت الجهات المعنية أن إجراءات نقل الملكية تبدأ بتقديم طلب من المالك الأصلي أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي، ثم مراجعة البيانات والمستندات المطلوبة، وتسجيل الطلب إلكترونيًا ورفع المستندات بصيغة PDF، مع إمكانية متابعة حالة الطلب عبر الرسائل النصية حتى صدور القرار النهائي.
شاهد ايضاً
وتشمل أبرز شروط نقل الملكية انتهاء فترة الحظر القانونية، والحصول على موافقة جهة التمويل العقاري، وسداد كامل المديونية، وعدم وجود مخالفات أو نزاعات قانونية على الوحدة.
أما المستندات المطلوبة فتتضمن عقد الوحدة أو مخالصة التمويل العقاري، ومحضر الاستلام، وعقد البيع أو التنازل، وصور بطاقات الرقم القومي للطرفين، إلى جانب موافقة جهة التمويل العقاري، وبعض المستندات الإضافية في حالات الميراث أو الوفاة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن تنظيم التعاملات الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي وحماية حقوق جميع الأطراف.
