حملة مفاجئة بأكتوبر الجديدة تضبط مخالفات بشقق الإسكان الاجتماعي

–

ساعتين

أعلن جهاز مدينة أكتوبر الجديدة عن تنفيذ حملة مكبرة ومفاجئة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضمان شغل الوحدات السكنية بواسطة المستفيدين الحقيقيين منها، ومنع أي محاولات للإتجار بالدعم الفني والمالي الذي تقدمه الدولة للمواطنين.

ووضع القانون عدة ضوابط للاستفادة من شقق الإسكان الاجتماعي، حيث ينص قانون الإسكان الاجتماعي على أن الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي لا يجوز بيعها إلا بموافقة الصندوق وفق اشتراطات محددة، ولا يجوز تأجيرها، مع ضرورة أن يلتزم المخصص له الوحدة بالإقامة بها، كما لا يجوز تغيير نشاط الوحدة من سكني إلى إي نشاط آخر، وإلا يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

ضوابط صارمة لشغل وحدات الإسكان الاجتماعي

وفقا للقانون فيتم فرض غرامة تقدر بـ45 ألف جنيه في حالة تغيير النشاط أو تأجير الوحدة، كما يتم تنبيه الحاجزين الغير متواجدين في الوحدة بضرورة شغلها، لكن في حالة بيع الوحدة يتم سحب الشقة من الحاجز وإلغاء التخصيص.

محاضر فورية للمخالفين

أسفرت جهود الحملة عن المرور على عدد كبير من الوحدات السكنية، حيث تم رصد ومداهمة الوحدات المخالفة، وتحرير محاضر فورية للحالات التي ثبت قيام أصحابها ببيعها أو تأجيرها من الباطن أو تغيير نشاطها، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي تصل عقوبتها إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص.

وأهاب جهاز مدينة أكتوبر الجديدة بالمواطنين المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي بضرورة الالتزام بالقانون وشغل وحداتهم السكنية بأنفسهم، وتجنب عرضها للبيع أو الإيجار منعاً للوقوع تحت طائلة القانون.