أعلنت وزارة المالية بصفة رسمية عن اعتماد قرار يقضي بتبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تأتي هذه الخطوة الاستباقية في سياق جهود الحكومة الرامية لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية تزامناً مع انطلاق العام المالي الجديد، ومن المقرر أن تبدأ عمليات الصرف الفعلي متضمنة كافة الزيادات التي تم إقرارها بدءاً من يوم 20 يوليو 2026، وذلك عبر جدول زمني منظم يمتد لخمسة أيام متواصلة بهدف توزيع الكثافة ومنع التزاحم أمام نقاط الصرف، مع توفير فترات محددة لصرف مستحقات المتأخرات لضمان انسيابية العمل الإداري والمالي.

جدول الحد الأدنى للأجور والرواتب الجديدة

يتزامن تطبيق الزيادات المالية الجديدة مع رؤية الدولة لتحسين مستويات المعيشة ومواكبة التغيرات الاقتصادية المتلاحقة، حيث حددت الوزارة ضوابط مالية واضحة تضمن لجميع الموظفين بمختلف درجاتهم الوظيفية الحصول على رواتب معززة تدعم قدرتهم الشرائية، ويوضح الجدول التالي القيم المالية المقررة لكل درجة وظيفية وفق التعديلات الأخيرة.

الدرجة الوظيفيةقيمة الراتب (بالجنيه المصري)
الدرجة الممتازة14,900
الدرجة العالية (أو ما يعادلها)12,900
مدير عام11,400
الدرجة الأولى10,800
الدرجة الثانية9,500
الدرجة الثالثة9,100
الدرجة الرابعة9,300
الدرجة الخامسة9,100
الدرجة السادسة8,100

قنوات ووسائل صرف المستحقات المالية

حرصت وزارة المالية على تنويع قنوات صرف الرواتب لتوفير أقصى درجات الراحة للموظفين وتقليل الوقت والجهد المبذول، إذ يمكن لكافة العاملين التوجه إلى أي من ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، أو زيارة فروع البنوك المعتمدة التي تعمل خلال مواعيدها الرسمية لتسهيل الحصول على المستحقات، كما تدعم المنظومة الحالية تقنيات حديثة تشمل.

شاهد ايضاً

  • المحافظ الإلكترونية المتاحة عبر الهواتف المحمولة.
  • بطاقات “ميزة” مسبقة الدفع التي تمنح مرونة عالية في السحب.
  • تطبيقات الدفع الرقمي لضمان سرعة التحويلات المالية المباشرة.

إرشادات هامة لضمان سلاسة عملية الصرف

تؤكد الوزارة على ضرورة التقيد بالمواعيد المعلنة لكل جهة إدارية لضمان توزيع الضغط التقني على الأنظمة البنكية خلال الأيام الخمسة المخصصة، كما تنصح الموظفين بأهمية مراجعة تفعيل بطاقاتهم الإلكترونية قبل التوجه للصرف لتفادي أي عوائق فنية، مع ضرورة متابعة التعليمات الداخلية لجهات عملهم بشأن الموعد الدقيق لإيداع الراتب في الحسابات الفردية، وتأتي هذه التوجهات في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي التي تسعى لتعزيز مبدأ الشفافية وسرعة وصول الحقوق المالية لمستحقيها عبر بيئة آمنة تماماً.

كما تلتزم وزارة المالية بمراقبة أداء ماكينات الصرف لحظياً وتخصيص فرق عمل متأهبة للتدخل الفني السريع في حال حدوث أي عطل، وذلك لضمان حقوق الموظفين المالية وتوفير الدعم اللازم لهم في كافة الأوقات، حيث تعتبر هذه المبادرة جزءاً لا يتجزأ من التزام الحكومة المستمر بتحقيق الاستقرار المادي وتوفير حياة كريمة للأسر المصرية في مواجهة مختلف التحديات المالية العالمية.